۲۳۰
أو صُوفٍ تَمَّ حِينَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَرَةٍ أُبْرَتْ ، وَإِلَّا فَالْمُفْلِسِ كَالْغَلَّةِ والصَّانعُ أَحَقُّ - وَلَوْ بِمَوْتِ - بما بيَدِهِ ، وَإِلَّا فَلَا كَأَخَير رَعْي وَنَحْوه
وَالْمُكْتَرى
.
فيما اذا اشتراها المفلس غير حامل أن الأخذ نقض للبيع ( أو ) أخذها أخذ ( صوف تم حين البيع ، أو ( مع أخذ ( ثمرة أبرت ) فأولى لو طابت حين البيع ، جز الصوف أو الثمرة أم لا ؛ على قول ابن القاسم ( والا ) يتم الصوف ولا أبرت الثمرة ) فللمفلس ( أى فهما للمفلس ( كالغلة ) فانها للمفلس من سمن ولبن وأجرة عمل ، وهذا أن جز الصوف أو الثمرة فان كانا باقيين على أصلهما أخذهما البائع ورجع المفلس عليه بالنفقة على الأصول ) والصانع ( كخياط ونجار اذا عمل ما بيده ففلس رب الثوب مثلا أو مات ( أحق ولو بموت بما بيده ( حتى يستوفى منه أجرته ، لأنه تحت يده كالرهن ، وان فلس قبل عمله فهو بالخيار ، اما أن يرده الصانع ويفسخ الاجارة واما أن يعمل ويحاصص ) والا ) يكن تحت يده ـ بأن رده لربه قبل فلسه أو كان لا يحاز كالبناء أو كان يصنع الشيء عند ربه ويتركه عنده - ( فلا ) يكون أحق به بل تتعين المحاصة ، وهذا اذا لم يضف لصنعته شيئا ، فان أضاف - كصباغ يصبغ الثوب بصبغه ورقاع يرقع الفراء أو غيرها برقاع من عنده - فانه يشارك بقيمة ما زاده من هنده ، وأما قيمة عمله فيكون بها أسوة الغرماء فى الفلس ، وأما في الموت فيحاصص بهما معا لخراب الذمة ، وقوله ( والصانع أحق ـ الخ ) ظاهره ولو حياكا فيما نسجه ، وهو المعتمد ، خلافا لاستثناء الشيخ له ، وشبه قوله « والا فلا ( قوله ( كأجير رعى ( لغنم أو غيرها ( ونحوه ) كحارس زرع أو أمتعة يفلس ربها ، فلا يكون الأجير أحق بها ، بل يحاصص الغرماء بماله من الكراء ) والمكترى ) لدابة أو غيرها يفلس أو يموت ربها أحق
الجزء 3 — ص ٢٣٠