الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٢٠

۲۲۰ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ فَنَكَلَ حَلَفَ كُلَّ كَهُوَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ، وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ . وقُبِلَ إِقْرَارُهُ لَغَيْر مُتَهم عَلَيْهِ بِالمَجْلِسِ أَوْ قُرْبَهُ ، وَثَبَتَ دَيْنَهُ بِإِقْرَارٍ لا ببينة ، وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَتَعِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ أى للمفلس (شاهد) بدين) له على شخص فطلب منه أن يحلف معه ليستحق دينه (فنكل) عن اليمين مع شاهده ( حلف كل) من الغرماء مع ذلك الشاهد ) كهو ( أى كحلف المدعى المفلس ، فيحلف كل واحد أن ما شهد به الشاهد حق (وأخذ كل من حلف ( حصته ( فقط من ذلك الدين ( ولو نكل غيره ) أي غير الحالف ، فلا يأخذ الحالف الا قدر نصيبه مع حلفه على الجميع المشهور ، فان حلفوا كلهم تقاسموا الحق على قدر نصيب كل من على الدين ، وان نكلوا كلهم فلا شيء لهم منه ، ومن حلف أخذ حصته فقط ، أى ما نابه في الحصاص من ذلك الدين ، لا جميع حصته كما هو قول ابن عبد الحكم المقابل للمشهور ، ومن نكل فلا شيء له ، فقوله « ولو نكل - الخ مبالغة فى قوله وأخذ حصته وقبل اقراره) أي المفلس ولو بالمعنى الأعم كما تقدم عن ابن رشد ( لغير متهم عليه ) لا لمتهم عليه كابن وأخ وزوجة (بالمجلس) الذي فلس فيه أو قامت عليه الغرماء فيه ( أو قربه ) بالعرف ، لا بعد الطول فلا يقبل ( وثبت دينه ) الذي حكم به أو قامت الغرماء عليه به ) باقرار منه ) به (لا) ان ثبت عليه ( ببينة) فلا يقبل اقراره لغير المتهم عليه ، ولو أقر بالمجلس كما هو الموضوع ، والمراد أن اقراره لا يقبل بالنسبة للمال الذى فلس فيه (وهو) أى ما أقر به ، ولم يقبل اقراره به لكون ما فلس فيه ثبت ببينة أو ثبت باقراره وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس ) في ذمته ( يحاصص المقر له به فى مال يطرأ له غير ما فلس فيه ، فقوله « وهو فى ذمته » راجع لمفهوم قوله ( بالمجلس أو قربه ( ولقوله « لا ببينة » (و) قبل منه (تعيينه) أي المفلس (القراض) الذي تحت يده لغيره ) والوديعة ) بأن يقول : هذا المال قراض تحت يدى أو وديعة لفلان ، وقيده فى التوضيح باقراره فى المجلس أو قربه ، وقيل :
الجزء 3 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.