الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٠٤

٢٠٤ كان عَادَ لِرَاهِنِهِ اخْتِيَارًا ، إِلا أَنْ يَفُوتَ بعثي أَوْ تَدْبِيرِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قيام الغُرمَاءِ ، وَغَصْبًا فَلَه أَخَذُهُ مُطلَقاً ، وَإِنْ وَطِيءَ بلا إِذْنِ فَوَلدُهُ حُرم وعجل المَلِيُّ الدِّيْنَ أَوْ قِيمَتَهَا ، وَإِلا بَقِيَتْ فَتُبَاعُ لَهُ . وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ حوزه عند أمين ، وفِي تَعْبِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ من الراهن ويقضى له به ( كأن عاد ( الرهن ) لراهنه اختيارا ) من المرتهن بايداع ونحوه ، ولو باجارة فله أخذه ، ولو قبل مدة الاجارة ، ان ادعى أنه جهل أن الاجارة تبطله وأشبه وحلف ( الا أن يفوت ) عند راهنه ) بعتق ) من راهنه ( أو تدبير أو حبس أو قيام الغرماء ) على الراهن فيبطل وليس له أخذه ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه ، ويعجل الدين في العتق وما بعده على نهج ما تقدم فى الاذن بالوطء أو السكني ( و ) ان عاد لراهنه ( غصبا ) من المرتمن ( فله أخذه مطلقا ) فات أو لم يفت ، ويختص به عن الغرماء ) وان وطىء ( الراهن أمته المرهونة ( بلا اذن ) من المرتهن ( فولده ( منها ( حر ) لأنها لم تنتقل عن ملكه ( وعجل ) الراهن ( المليء الدين ( للمرتهن ( أو قيمتها ( أى الأقل من الأمرين يلزمه ) والا ) يكن مليا بل معسرا ( بقيت ) الأمة المرهونة للأجل ( فتباع له ) أي للدين ان وضعت ، والا أخرت للوضع ، ويباع بعضها ان وفى ووجد من يشترى البعض ، وهذه احدى المسائل التي تباع فيها أم الولد ، والثانية أمة المفلس الموقوفة للغرماء يطؤها المفلس ، الثالثة أمة الشركة يطؤها أحد الشريكين بلا اذن الشريك الآخر ، الرابعة جارية من أحاط الدين بمانه ومات فوطئها ابنه الوارث ؛ الخامسة أمة القراض يطؤها العامل ، السادسة جارية وطئها سيدها العالم بجنايتها مع الاعسار ، والولد حر في الجميع ( والقول ) عند تنازعهما ) لطالب حوزه ( أى لمن طلب منهما حوزه ( عند أمين ( لأن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن ، والمرتهن قد يكره وضعه عنده خوف الضمان اذا تلف أ وغير ذلك ) و ( لو اتفقا على وضعه عند أمين واختلفا ) في تعيينه نظر الحاكم ( في الأصلح منهما فيقدمه ) وان
الجزء 3 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.