فاليائساً ولَ المختار ، والمتردد فى لحوقه أو وجوده وسطه ، والرَّاجي آخره . ولا إعادة إلا لمقصر ففى الوقتِ ، كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله وخائف لص أو سَبع فتبيَّنَ عدمُهُ ، ومريض عَدِمَ مناولاً ، وراج قَدَّمَ ، ومتردد فى لحوقٍ فَلَحِقَهُ ، كَنَاسِ ذَكَرَ بَعدَها
الشأن فى مثل ذلك المشقة ، كما لايلزمه الطلب فيما دون الميلين اذا شق عليه أو خاف فوات رفقه ، وكذا اذا ظن عدمه ، وأولى اليائس منه . ) فاليائس أول المختار ، والمتردد فى لحوقه أو وجوده وسطه ، والراجي آخره ) يعنى اذا علمت من فرضه التيمم ، لعدم الماء ، أو القدرة على استعماله ، حقيقة أو حكما ، فاعلم أنه لا يخلو حاله من أحد أمور ثلاثة : اما أن يكون آيسا ، أو مترددا ، أو راجيا ، فاليائس من وجوده أو لحوقه أو من زوال المانع وهو الجازم أو الغالب على ظنه عـدم ما ذكر في المختار - يتيمم ندبا أول المختار ، والمتردد في ذلك الشاك - ومثله الظان ظنا قريبا من الشك يتيمم ندبا وسطه ، والراجي - وهو الظان للوجود أو اللحوق أو زوال المانع - يتيمم آخره ندبا ، ولا يجوز تأخير الصلاة للضرورى ، فالتفصيل في غير المغرب اذ لا منهم امتداد لاختيارها ) ولا اعادة الا لمقصر ففى الوقت ) يعنى أن كل من أمر بالتيمم اذا تيمم وصلى فلا اعادة عليه ، لأنه فعل ما أمر به ، الا أن يكون مقصرا أي عنده نوع من التقصير ، فيعيد في الوقت
لواحد
سبع
-
ثم شرع في بيان المقصر بقوله : ( كواجده بعد طلبه بقربه أورحله، وخائف لص أو فتبين عدمه، ومريض عدم مناولا ، وراج قدم ، ومتردد فى لحدقه فلحقه كناس ذكر بعدها ) : أى أن من وجد الماء الذي فتش عليه فيما دون الميلين بعينه بقربه - أى فيما دون الميلين يعيد صلاته فى الوقت ندبا لتفريطه ، اذ لو أمعن النظر لوجده ، فلذا لو
فانه
الجزء 1 — ص ٨٠