الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٥٧

وتولية فيهِ وَشركةٌ وإن لم تكُن عَلى أَن يَنقُدَ عَنكَ ، وَاسْتَوَى عقدَاهُمَا فِيهما ، وإن أشركتهُ حُمِلَ عِندَ الإطلاق عَلَى النصف ، وإن سَأَل ثالث شركتهما فلهُ الثَّلُثُ ، وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَّيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ بما اشتريت جاز إن لم تُلزمهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ المشترى فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي وقعت الاقالة به اذا وقعت بزيادة ) و ( جاز ( تولية فيه ( أى فى الطعام قبل قبضه ، بأن يقول له شخص : ولنى ما اشتريت من الطعام بما اشتريته ، فيفعل (وشركة) بأن يقول له : أشركني فيما اشتريته من الطعام قبل قبضه ، فيشركه ، لأن التولية والشركة من المعروف كالقرض فتسومح فيهما ( و ) محل الجواز في الشركة ( ان لم تكن ( الشركة ( على ) شرط ( أن ينقد ) من شركته ) عنك ( الثمن الذى اشتريت به، والا كان بيعا وسلفا منه لك ، وانتفى المعروف ، فهذا ظاهر فى الشركة دون التولية (و) ان ( استوى عقداهما ) أى المولى والمشرك بالكسر ، والمولى والمشرك بالفتح قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحميلا ) فيهما ( أى فى التولية والشركة فى الطعام قبل قبضه خاصة فقوله « فيهما » راجع لشرط الاستواء فقط ، كما يفيده النقل ( وان ) اشتريت شيئا فطلب منك انسان أن تشركه فيه و ( أشركته ) بأن قلت له : أشركتك (حمل ) التشريك ) عند الاطلاق على النصف ) فيقضى له به ، فان قيدت بشيء من ثلث أو غيره فالأمر ظاهر ) وان سأل ثالث شركتهما فله الثلث ( عند الإطلاق ) وهكذا ( أى فان سألهم رابع فله الربع ، وهذا فيما اذا استوت الأنصباء وسألهما أو سألهم معا بمجلس فأجابوا بنعم ، وأما لو سأل كل واحد على حدته فأجابه لكان له نصف نصيب من أجابه قل أو كثر ، وكذا اذا اختلفت الأنصباء ) ولو وليته ( أى من طلب منك التولية ) ما اشتريت ( من سلعة ) بما اشتريت ( من ثمن ولم تبين له الثمن ولا المثمن ( جاز ) لأنه من المعروف ) ان لم تلزمه ( البيع ، بأن سكت أو جعلت له الخيار عند رؤيته المبيع وعلمه بثمنه ( وله الخيار ( اذا رآه وعلم الثمن، ومفهوم « ان لم تلزمه ( أنك لو ألزمته البيع لم يجز ، وهو كذلك ؛ لما
الجزء 3 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.