الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٥٤

108 وَجَازَ الْبَيْعُ قبل الْقَبْضِ إِلا طَعَامَ الْمُعَاوَضَةِ وَلَوْ كرزْق قاضٍ وَجُنْدى إِنْ أُخِذَ بكيل لا جُزَافًا إِلَّا كَوَصِي لِيَتِيمَيْهِ البائع والمشترى والأجنبى كما تقدم اهـ ، وترتيب هذه المسألة على ما ذكرنا أحسن من ترتيبه . ( وجاز ) لمن ملك شيئا بشراء أو غيره ( البيع ) له ( قبل القبض ) له من مالكه الأول ( الإطعام المعاوضة ( فلا يجوز بيعه قبل قبضه ، وسواء كان الطعام ربويا أو غير ربوى ، وطعام المعاوضة ما استحق في نظير عوض ( ولو ( كان العوض غير متمول ( كرزق قاض و جندى ) فانه من بيت المال في نظير حكمه وحراسته وغزوه ، وكذا رزق عالم أو امام أو مؤذن أو نحوهم في وقف أو بيت مال فى نظير التدريس أو الامامة أو الأذان ، لا يجوز بيعه قبل قبضه من ناظر ونحوه ؛ لأنه فى نظير عمله وهو عوض ، بخلاف ما لو رتب شيء لانسان من بيت المال أو غيره كوقف على وجه الصدقة فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة ومحل منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ( ان أخذ بكيل ) أى أو وزن أو عد ( لا ) ان أخذ ( جزافا ) فيجوز بيعه قبل قبضه ؛ فمن اشترى صبرة جزافا بشرطه جاز بيعها قبل القبض ؛ لدخولها فى ضمان المشترى بالعقد ، فهى مقبوضة حكما ، فليس في الجزاف توالى عقدتى بيع لم يتخللهما قبض ، وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قيل : تعبد ، وقيل : معقولة المعنى من حيث انه ربما أدى لفساد فنهى الشارع عنه سدا للذريعة ، وقيل غير ذلك ، وقولنا ( الا كوصى ليتيميه ( مستثنى من المنع ، والمعنى أن الوصى أو الأب أو السيد اذا اشترى لأحد يتيميه أو لأحد ولديه أو لأحد عبديه طعاما من الآخر كان له. أن يبيعه لأجنبي قبل قبضه قبضا ثانيا حسيا لمن اشتراه له ؛ لأن الولى لما كان يتولى الطرفين لمحجوره نزل اشتراؤه من أحدهما للآخر منزلة القبض فاذا باعه من أجنبى لمن اشتراه له فكأنه قبضه وباعه له بعد قبضه فجاز ، بخلاف من عنده طعام وديعة لشخص أو اشتراه له باذنه ثم اشتراه من مالكه قبل أن يقيضه المالك ، فلا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء لأن ذلك القبض السابق على الشراء لم يكن قبضا تاما ، بدليل أن رب
الجزء 3 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.