الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٤٤

١٤٤ وإن ابْتَاعَ مُقَوِّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا في صَفْقَةٍ فَظَهَرَ غَيْبُ بِبَعْضِهِ فَلَهُ رده بحِصْتِهِ مِنَ الثَّمَن . إِنْ لَمْ يَكُنْ سِلْعَةٌ ، وَإِلا فَفِي قِيمَتِهَا إِلَّا أَنْ يكُونَ المَعِيبُ الأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًّا فَالجَمِيعُ كَأَحَدٍ مُزْدَوجَيْنِ • مشتر ؛ فان ظن قدمه فللمشترى بيمين ، وان شك أو ظن حدوثه فللبائع بيمين ، ومفهومه أنه ان قطع بقدمه فالقول للمشترى بلا يمين ، أو بحدوثه فللبائع بلا يمين ، والكلام فى العيوب التى شأنها الخفاء ، وأما الظاهرة كالعمى والعرج فلا قيام بها ، ولا يرجع فيها لعادة ولا غيرها ثم شرع فى بيان ما لو وجد العيب القديم ببعض المبيع وما فيه من التفصيل بقوله : ( وان ابتاع مقوما ( وسيأتى حكم المثلى ( معينا ) لا موصوفا ، وسيأتى حكمه ) متعدد ( كثوبين أو عبدين فأكثر بأعيانها قائمة ( فى صفقة ) واحدة ، كما لو اشترى عشرة أثواب بأعيانها بمائة ( فظهر ) له ( عيب ببعضه ) أى المبتاع المقوم (فله) أى للمبتاع (رده) أي رد البعض المعيب ( بحصته من الثمن ( ولزمه التمسك بالباقي ، وله التمسك بالجميع الثمن ، فاذا كان المعيب ثوبا أو أكثر الى خمسة وكانت قيمة كل بجميع ثوب عشرة رجع بعشر الثمن فى الأول وهو عشرة وبخمسه في الاثنين وهو عشرون ، وهكذا ، وهذا ( ان لم يكن ( الثمن ( سلعة ) بأن كان عينا أو مثليا ) والا ( بأن كان الثمن سلعة كعبد أو دار ( ففى قيمتها ) فاذا كان المعيب ثوبا من العشرة وهو يساوى عشرة رده ورجع بعشر قيمة العبد أو الدار ، ولا يرجع بجزء من السلعة خلافا لأشهب ( الا أن يكون المعيب الأكثر ) بأن زاد على الصنف ( والسالم ( من العيب الأقل ) باقيا ) عند المشترى لم يفت ( فالجميع ( يرده ، ويأخذ جميع الثمن ، أو يتماسك به ، وليس له التماسك بالأقل السالم ورد الأكثر المعيب ، ومفهوم « باقيا» أنه لو فات عند المشترى لكان له رد المعيب مطلقا قل أو كثر ، وأخذ حصته من الثمن أو من قيمة السلعة ان وقعت ثمنا ، وشبه في رد الجميع أو التمسك بالجميع أو يتماسك بالبعض السالم بجميع الثمن وان لم يكن أكثر قوله ( كأحد مزدوجين ( كخفين ونعلين وسوارين مما لا يستغنى يرجع 6
الجزء 3 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.