181
وَإِنْ حَدَث بالمبيع عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ كَعَجَفٍ وَعَمَى وَعَوَرٍ وَعَرَج وَشَلَلٍ وَتَزْويج رَقِيق وَافْتِضَاضِ بَكْرٍ فَلَهُ التَّمَاسُكُ وَأَخْذُ القَديم وَالرَّدُّ وَدَفَعُ الْحَادث : يُقوم صحيحا ، ثُمَّ بِكُلِّ إِلا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بالحادث فكالْعَدَم كالقليل
ثلاث
ثم ان جميع ما تقدم من أن لواجد العيب الرد به بالشروط المتقدم ذكرها محله ما لم يحدث عند المشترى عيب آخر في المبيع ، فان حدث به عيب فلا يخلو اما أن يكون متوسطا أو يسيرا أو كثيرا ، ولكل حكم أشار لذلك بقوله : ( وان حدث بالمبيع ( المعيب عند المشترى ( عيب متوسط) بين المخرج عن المقصود والقليل ، ومثله بقوله (كعجف) أى كحدوث عجف لحيوان وهو شدة الهزال (و) حدوث ) عمى وعور وعرج وشلل ) بيد أو رجل ( وتزويج رقيق ( ذكرا أو أنثى ، قبل اطلاعه على العيب القديم ) وافتضاض بكر ) ولو وخشا ، والواو بمعنى أو فى الجميع ( فله ) أي للمشترى الواجد لعيب قديم بعد حدوث شيء مما ذكر ( التماسك ) بالمبيع ( وأخذ ) أرش العيب ( القديم ، و ( له ( الرد ) أي رده على البائع ودفع» أرش العيب ( الحادث ( فالخيار له ، لا للبائع ، وطريق ذلك التقويم مرات ) يقوم ( أولا ( صحيحا ( بعشرة مثلا ) ثم ) يقوم « بكل » من العيبين بقطع النظر عن الآخر ؛ فيقوم ثانيا بالعيب القديم بقطع النظر عن الحادث بثمانية مثلا ، فقد نقص الخمس ، ثم يقوم ثالثا بالحادث بقطع النظر عن القديم بثمانية مثلا ، فقد نقص الخمس أيضا ، ثم يقال للمشترى أيضاً : أما أن تتماسك بالمنيع وترجع على البائع بخمس الثمن أو ترده وتترك له خمس الثمن ، وعلى هذا القياس ، ومحل تخييره ( الا أن يقبله البائع بالحادث ( عند المشترى ، فان قبله ) فكالعدم ) أي فيصير الحادث كالعدم، فيقال للمشترى : اما أن ترده بالقديم ولا شيء عليك أو تتماسك به ولا شيء لك في نظير القديم ، ومثل ذلك اذا دلس البائع كما يأتي في قوله « الا أن يهلك بعيب التدليس ( ) كالقليل ) أي كحدوث العيب القليل الذى لا يؤثر نقصا فى الثمن ، فانه كالعدم، فلا خيار للمشترى في
الجزء 3 — ص ١٤١