۱۲۰
أَوِ اشْتَرِهَا أَرْبحُكَ ، وَإِلا أَنْ يَقُول : أَشْتَرها لي بعشَرَةٍ لأجل
وَإِشْتَرِيهَا بِثَمَانِيَةٍ نَقدًا ، وتلزمُ بمَا أَمَرَ ، ولا يُعَجِّلُ لهُ الْأَقل
فإِنْ عُجِّل رُدَّ وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُل لي » فُسِخ الثَّانِي فإِنْ فَاتَتْ فالْقِيمَةُ .
6
من
المأمور : هذا ربا ، بل خذ مني بمائة - الخ ( أو ) قال شخص لآخر : ) اشترها و ( أنا ) أربحك ) ولم يعين له قدر الربح ، فانه يكره ، فان عينه منع ( والا ) عطف على الاستثناء المتقدم ( أن يقول اشترها لي بعشرة لأجل ، و ( أنا ) أشتريها ( منك ( بثمانية نقدا ) فيمنع ، لما فيه السلف بزيادة ، لأنه سلفه الثمانية المنقودة على أن يشتريها له بعشرة ، كذا قيل ، ولا وجه له ، وذكر ابن رشد وغيره أن وجه المنع ـ أن الآمر استأجر المأمور على أن يشترى له السلعة بسلفه الثمانية ينقدها له ينتفع بها الى الأجل ، ثم يردها له ، أى والآمر يدفع العشرة عند الأجل للبائع الأصلى ا هـ ، وهذا بعيد أيضا لا يقتضى الحرمة ، فتأمل ( وتلزم ) السلعة الآمر ( بما أمر ) وهو العشرة لأجلها ) ولا يعجل له الأقل ) وهو الثمانية فى المثال ( فان عجل ( الأقل للمأمور ( رد ) للآمر ( وله ( أى للمأمور ) جعل مثله ، وان لم يقل « لى » ( وهذا ثانى القسم الثالث ، وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة ( فسخ ( البيع ( الثانى ) فترد السلعة للمأمور ان كانت قائمة ( فان فاتت فالقيمة ) على الآمر يوم قبضها على أحد القولين ، والثاني لا يفسخ ، بل يمضى بالثمانية نقدا ، وعلى المأمور العشرة للأجل
ارب السلعة
الجزء 3 — ص ١٢٠