الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧١٠

۱۱۰ إلا مَالاً غَلَّة لَهُ ، فَإِنْ فَات مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَن ، وإلا فالْقِيمَةُ يَوْم القبض ، وَمِثْلُ الْمِثْلَى إِنْ عُلِمَ وَوُجد وَالْفَوَاتُ : بتغير سُوق غيْر الْمِثْلَى وَالْعَقَارِ ، وَبِطُول زمَان حَيَوَان کشهر ، وَبِالنَّقْلِ لِمَحَلَّ بكلفة كَشَهْر ، أولا ( الا مالا غلة له ( فله الرجوع على البائع بها ( فان فات ) المبيع فاسدا بيد المشترى ( مضى المختلف فيه ) أى فى فساده ولو خارج المذهب ) بالثمن ( الذى وقع به البيع فاسدا ) والا ( يكن مختلفا فيه ، بل كان متفقا على فساده عند جميع الناس ) فالقيمة ) تعتبر ( يوم القبض ) أى . قبض المشترى له ان كان مقوما ( ومثل المثلى ان ) كان مثليا و ( علم ) قدره ) ووجد ) فى البلد ، والا فقيمته أيضا ، لكن يوم الحكم عليه بها ، وهذا فى غير الحبس ، وأما هو فيرد لأصله ولو بعد سنين كثيرة ، ويرجع مشتريه على البائع بالثمن أو بقيمته ان كان مقوما وفات ، وبرد الغلة للمستحقين ان كان البائع غيرهم بلا اذن منهم . ثم شرع بيان ما يفوت به المبيع فى الفاسد بقوله : ( والفوات ) يكون ) بتغير سوق غير المثلى ) وأما المثلى فلا يفوت بتغير سوقه ، وهذا ما لم يبع جزافا ، والا فيفوت بتغير سوقه واللازم فيه القيمة ( و ) غير العقار ( كالعروض والحيوان ، وأما العقار - وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر - فلا تفوت بتغير سوقه كالمثلى ، ويرد بعينه ) وبطول زمان حيوان ( عند المشترى بعد قبضه ، ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته ، والطول ( كشهر ( كما فى المدونة ، وفيها في محل آخر ما يفيد أن الثلاثة لا تفيت ، وحمل على حيوان شأنه عدم التغير في الشهر والشهرين والثلاثة ، والشهر فيما شأنه التغير ؛ فلا خلاف في المعنى ( و ) يحصل الفوات ( بالنقل ( أى بنقل المبيع فاسدا من محل ( لمحل ( آخر ( بكلفة ) الواقع ، وان لم يكن على ناقلة كافة كجمله على دوابه بعبيده أو في سفينة ، وقول الشيخ « لبلد » ليس بلازم ، اذ المدار على نقله لمحل فيه مشقة وبعد يلزم على رده بعينه المشقة ، فيلزمه قيمة المقوم ومثل المثلى في
الجزء 3 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.