الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٠٥

- ١٠٥ ولَيْسَ ذَهَبًا بِفِضَّهُ وَعَكْسَهُ وَلَا طَعَامَ مُعَاوَضَةٍ لَادَيْنُ مِّيِّتِ وَغَائِبِ وَحَاضِرٍ لَمْ يُقر بِهِ وَإِنْ نَبَتَ ، وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ : أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْبَيْعَ تركهُ ، وَكَتَفْرِيقِ أُمَّ عَاقِلَةٍ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا ، مَالَمْ يَتَّخِرْ أَوْ تَرْضَ بِهِ ، وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا بِمِلكِ ، وَأَجُبِرًا عَلَى جَمْعِهِمَا بِهِ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عِوَض ، - بمنفعة ( وليس ) الدين ( ذهبا ( بيع ) بفضة وعكسه ) لما فيه من الصرف المؤخر ، ولو قال ( وليس عينا بعين ( لكان أحسن ؛ ليخرج البدل المؤخر ) ولا طعام معاوضة ) والا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، وقد ورد النهي عنه ( لا دين ميت ( فلا يصح بيغه ؛ لأنه من بيع ما فيه خصومة (و) لا دين ( غائب ) ولو قربت غيبته ( و ) لا دين ( حاضر لم يقربه ، وان ثبت ) بالبينة لما ذكر ) وكبيع العربان ( بضم فسكون ـ اسم مفرد ، ويقال : عربون بضم العين وفتحها ، وهو ( أن ) يشترى أو يكترى سلعة و ( يعطيه شيئا ) من الثمن ) على أنه ( أى المشترى ( إن كره البيع تركه ) للبائع ، وأن أحبه حاسبه به أو تركه ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ، ويفسخ ، فان فات مضى بالقيمة ويحسب منها العربون ، فان أعطاه على أنه ان كره البيع أخذه وان أحبه حسبه من الثمن جاز ) وكتفريق أم عاقلة مسلمة أو كافرة ) فقط ( لا بهيمة ولا أب ولا جدة ) من ولدها ( ولو من زنا ( ما لم يثغر ) بتشديد المثلثة ويجوز قلبها مثناة ، وذلك لأن أصله يشتغر بمثلثة هى فاء الكلمة ومثناة هى تاء الافتعال ، فجاز قلب احداهما من جنس الأخرى ثم ندغم فيها ، أى مدة كونه لم تنبت أسنانه بعد سقوط رواضعه ( أو ) ما لم (ترض) الأم (به) أى بالتفريق ، والا جاز ؛ لأنه من حقها ( وفسخ ( البيع ( ان لم يجمعا هما يملك ( لا بمجرد حوز ، بأن أبى المشترى للأم أو الابن أن يشترى الآخر ، فان جمعاهما صح ، فان فات جبرا على جمعهما في حوز ولا يفسخ ( وأجبرا على جمعهما به ) أي بملك ) ان كان ) التفريق ( بغير عوض ) كهبة أو صدقة لأحدهما أو هبتهما لشخصين ببيع أو غيره على
الجزء 3 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.