الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٧٠٢

۱۰۲ ---- وكبيع ما فيه خُصُومَةٌ .. وَكبَيْعِهِ بالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ ، ما أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إِنْ عُلِمَ ، وَرُدَّ المَبيعُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقبْضِ ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيعَةٍ يبيعُهَا بَنَّا بِعَشَرَةٍ نَقْدا أَوْ أَكْثَرَ لأَجَلٍ أَوْ سلعتيْنِ مُخْتلِفَتيْنِ إِلَّا بِجَوْدة وَرَدَاءَةِ وَلَوْ طَعَامًا إِنِ اتَّحَدَ الْكَيْلُ غير تأمل فيه ، فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها ، والملامسة : أن يبيعه الثوب مثلا على اللزوم بمجرد لمسه من غير تفتيش فيه ولا تأمل ( وكبيع ) كل ( ما فيه خصومة ) أى فى تسليمه لمشتريه ، بأن يتوقف تسليمه له على منازعة كبيع مغصوب أو مسروق أو نحو ذلك تحت يد غير مالكه البائع له ( وكبيعه ) سلعة عقارا كانت أو عرضا ( بالنفقة عليه ) أي على البائع لها ( حياته ) أى مدة حياته ، ففاسد للغرر بعدم علم الثمن ( ورجع ) المشترى على البائع ) بقيمة ما أتفق ) المشترى عليه ان كان مقوما أو مثليا جهل قدره كما اذا كان فى عياله ) أو بمثله ان ) كان مثليا و ) علم ( قدره بأن دفع له قدرا معلوما من طعام أو دراهم ، فالصور أربع يرجع بالقيمة فى ثلاثة : المقوم مطلقا ، والمثلى المجهول القدر ، وبالمثل فى واحدة ( ورد المبيع ) لبائعه ( الا أن يفوت ) عند المشترى ) فالقيمة ) يردها للبائع ، وتعتبر ( يوم القبض ) لا يوم الحكم ( وكبيعتين في بيعة ( فانه فاسد ، للنهى عنه ، للجهل بالثمن حال العقد ، وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بتا ( لهما أو لأحدهما ، فان كان على الخيار لهما معا جاز ) بعشرة نقدا أو أكثر ) كأحد عشر ( لأجل ) معلوم ، وأولى مجهول ( أو ) يبيع ( سلعتين مختلفتين ( جنسا كثوب ودابة أو صفة كرداء وكساء ، والمراد بيع احداهما على اللزوم بعشرة ففاسد للجهل بالمثمن حال العقد ، فان وقع العقد على اختيار المشترى جاز ( الا ) اذا كان اختلافهما ) بجودة ورداءة ( فقط ، مع اتفاقهما فيما عداهما كتوب جيد و آخر من جنسه رديء فيجوز بيع أحدهما على اللزوم بعشرة ، لأن الشأن الدخول على أخذ الجيد ) ولو طعاما ( ربويا ( ان اتحد الكيل ) كاردبي قمح أحدهما أجود فيجوز بيع ! بدينار على اللزوم ؛ لأن
الجزء 3 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.