الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٩٨

۹۸ بيابسها ، وَلا شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ عَرْضِ بِمِثْلِهِ ، وَلَا مَبْلُولُ بِمِثْلِهِ ، وَلَا حليب بزُيْدِ أَوْ سَمْنٍ ، وَلا مَشْوى بقَدِيدٍ أَوْ مَطْبُوحَ . وَاعْتُبِرَ الدَّقيق تحريا في بَيْعِ خُبْز بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَا مِنْ جَنْسٍ ، وَإِلا فَالْوَزْنُ ، وفى عجين بحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ، وَجَازَ فَمْحٌ بدَقِيقِ ، وَتُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ بالكيل. فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْن فِيمَا المذكورات ( بيابسها ( متماثلا ولا متفاضلا ) ولا ) يجوز ( شيء منها ) أي المذكورات ( مع عرض ( كتوب أو شاة ) بمثله ) فلا يجوز زيتون وثوب بزيتون مثله أو معه عرض أيضا للتفاضل المعنوى ، لاحتمال اختلاف قيمة العرض المصاحب للربوى ( و ) لا يجوز ( مبلول ) من حب كتمخ. بمثله ( أى بمبلول مثله من جنس ربوى، لا متماثلا ولا متفاضلا ، لعدم تحقق المماثلة في البل ) ولا ) يجوز لبن ( حليب بزبد أو سمن ) لعدم النقل ، فان أخرج زبده جاز بهما ، لأنهما صارا جنسين ( ولا ) يجوز لحم. ) مشوى بقديد أو مطبوخ ) أو قديد بمطبوخ ، لا متفاضلا ولا متماثلا ، لعدم تحقق المماثلة ، الا أن يكون فى أحدها أبراز ومقابله خاليا منها ، فيجوز لحصول النقل بالأبزار عما لا أبزار فيه كما تقدم (واعتبر الدقيق) أى قدره ( تحريا ( اذا لم يعلم قدره كيلا أو وزنا ( في بيع خبز بمثله كانا ( أى الخبزان ( من جنس ) كقمح وهذا القيد لا بد منه على المذهب: ولا يعتبر وزن الخبزين ) والا ) يكونا من جنس واحد كخبز قمح وذرة ( فالوزن ) بين الخبزين هو المعتبر لا الدقيق ، وقولنا في بيع الخ وأما في القرض فالعبرة بالعدد المتقارب ، قال ابن شعبان : لا بأس أن يتسلف. الجيران فيما بينهم الخبز ويقضوا مثله ، أى لأن القصد فيه المعروف. لا المبايعة ) و ( اعتبر الدقيق أيضا ( في ( بيع ( عجين بحنطة أو دقيق ) تحريا في المسألتين ( وجاز قمح بدقيق ( ان تماثلا وزنا أو كيلا على الراجح وقيل : لا يجوز الا بالوزن ، وقيل : لا يجوز مطلقا لعدم تحقق المماثلة ، وهو أضعفها ) وتعتبر المماثلة بالكيل فيما يكال ( كالحبوب ( والوزن فيما
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.