الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٨٦

٨٦ بِغَيْرِ النَّقْص صَحٌ ، وَإِلا نُقِضَ كالنَّقْصِ وحيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دينارٍ ، إلا أن يتعداه النَّقْضُ فالأكبر ؛ فإنْ تسَاوَتْ فوَاحد ، لا الجميع ولو لم يسم لكُلِّ دينار عدد ، إلا إذا كان فيها أعلى وأدنى لَمْ وشرْطُ البَدل : تعْجِيلُ ، وَنَوْعيَّةٌ ، وَإِنِ اسْتُحقِّ غَيْرُ 6 6 ) بغير النقص ( وهو الغش ونحو الرصاص ( صح ) الصرف ، لجواز البيع به من غير صرف ) والا ) يرض به نقض الصرف ، وأخذ كل منهما ماخرج من يده ( كالنقص ( أى نقص العدد أو الوزن فانه ينقض بعد الطول مطلقا ، رضی به واجده أو لم يرض ) وحيث نقض ) أى متى قلنا بالنقض وكانت الدنانير متعددة فلا يخلو اما أن يكون فيها أكبر وأصغر أو أعلى وأدنى أو متساوية ، فان كان فيها أصغر وأكبر ( فأصغر دينار ) يتعلق به النقض دون الجميع ( الا أن يتعداه النقض ) أي يتعدى الأصغر ولو بدرهم ( فالأكثر ) هو الذي ينقص دون الأصغر ( فان تساوت ) في الصغر أو الكبر والجودة والرداءة ( فواحد ( منها ينقض ، ما لم يزد عليه موجب النقض فآخر ) لا الجميع ، ولو لم يسم لكل دينار ) منها ( عدد ) نائب فاعل يسم ( الا اذا كان فيها أعلى وأدنى ) فيفسخ الجميع على الأرجح ، وقيل : الأعلى فقط ، وقيل : اذا لم يسم لكل دينار عدد نقض الجميع ولو تساوت ، والراجح ماذكرناه من أنه في التساوى ينقض واحد مطلقا سمى أم لا ، وفى الاختلاف بالجودة والرداءة ينقض الجميع ) وشرط ) صحة ( البدل ) أى بدل المعيب المتقدم ذكره من مغشوش أو نحو رصاص حيث أجيز أو تعين كما تقمم ) تعجيل ) لئلا يلزم ربا النساء ) ونوعية ) فلا يجوز أخذ ذهب عن دراهم زياف ولا فضة عن ذهب ؛ لأنه يئول الى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ، ولا أخذ عرض عنه الا أن يكون يسيرا يجوز اجتماعه في الصرف والبيع بأن يجتمعا في دينار. ولما فرغ من الكلام على ما اذا وجد معيبا شرع في الكلام على ما اذا استحق أحد النقدين فقال : ( وان استحق ( من أحد المتصارفين ( غير
الجزء 3 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.