الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٨٢

- ۸۲ غلبة ، أَوْ قَرُب مع فُرْقةٍ ، أَوْ عقد ووَكَّلَ فِي الْقَبْض ، إِلَّا بِحَضْرَة موكله ، أَوْ غابَ نقدُ أَحدهما وطال ، أو نقداهمَا ، أَوْ بِدينِ إِنْ أَجل وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَوْلرِهْنِ أَوْ وَدِيعَةٍ ، أَوْ مُسْتَأجَرٍ ، أَوْ عاريةٍ غائب ، كمَصُوعَ غُصِبَ ( غلبة ( كأن يحول بينهما عدو أو سيل أو نار أو نحو ذلك ( أو قرب ) التأخير ( مع فرقة ) فى المجلس قبل القبض ، لقول سند : اذا تصارفا في مجلس وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور المنع على الاطلاق ، وقيل : يجوز فيما قرب اهـ ، وأما دخول الصيرفى حانوته ليخرج منه الدراهم أو مشى قدر حانوت أو جانوتين لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة وقيل بالجواز ( أو عقد ووكل ) غيره ( فى القبض ) فيمنع ( الا بحضرة موكله ، أو غاب نقد أحدهما وطال ) بلا تفرق فى المجلس ، فيمنع ويفسد الصرف ( أو ) غاب ) نقداهما ( معا عن مجلس العقد ولو لم يطل لأنه مظنة الطول ، ومعناه كما قال فى المدونة : أن تعقد الصرف مع غيرك وليس معكما شيء ثم تقترض الدينار من رجل بجانبك وهو يقترض الدراهم من رجل بجانبه فدفعت له الدينار ودفع لك الدراهم ، فلا خير فيه ، ولو لم يحصل طول ولو كانت الدراهم معه واقترضت أنت الدينار فان كان أمرا قريبا كحل الصرة ولم تقم ولم تبعث له فذلك جائز اهـ ، ومعنى قولها «لا خير فيه » أنه حرام ؛ لأنهما دخلا خلى الفساد والغرر ، قاله أبو الحسن ( أو ) وقع الصرف ( بدين ) من الجانبين ، كأن يكون لك على شخص دراهم وله عليك دنانير فتسقطا الدراهم فى الدنانير فيمتنع ( ان تأجل ( الدين من كل - بل (وان) تأجل (من أحدهما) لأن من عجل المؤجل عد مسلفا فاذا جاء الأجل اقتصى من نفسه لنفسه ، فكأن القبض انما وقع عند الأجل وعقد الصرف قد تقدم ، فلو جلا معا جاز ( أو ) وقع الصرف ( لرهن ) عند المرتهن ) أو وديعة ) عند المودع بالفتح ( أو ) وقع لحلى (مستأجر ، أو عارية غائب ( كل من الرهن وما بعده عن مجلس الصرف ، فان حضر في مجلسه جاز الجميع ( كمصوغ ( أى كما يمتنع صرف مصرغ من ذهب أو فضة (غصب) وغاب عن مجلس الصرف ، وأما المسكوك ونحوه مما لا يعرفه
الجزء 3 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.