الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٨

ولو شكٍّ أَمَنى أَمْ مَذْى وجَب ؛ فإن لم يذر وقته أعاد من آخر نَوْمِهِ وبِمَغيب حَشَفةٍ أو قَدْرها فى فرج مُطيق وإن بَهِيمَةٌ أَو مينا ، وعلى ذي الفَرْجِ أَنْ بَلَغَ ، وندب لِمَأْمُور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ 6 ( واو شك أمنى أم مذى وجب فان لم يدر وقته أعاد من آخر نومة ) هذه المسألة متعلقة بخروجه فى النوم : أى أن من انتبه من نومه فوجد بللا في ثوبه أو بدونه ، فشك : هل هو منى أو مذى ؟ وجب عليه الغسل ، لأن الشك مؤثر فى ايجاب الطهارة ، بخلاف الوهم ، فمن ظن أنه مذى ، وتوهم في المني ، فلا عليه الغسل ، فلذا لو شك بين ثلاثة أمور كمنى ومذى وودي لم . يجب الغسل ، لأن تعلق التردد بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهما ، ومن وجد منيا محققا أو مشكوكا ولم يدر الوقت الذي خرج فيه فانه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة ، سواء كانت بليل أو بنهار ولا يعيد ما صلاه قبلها . يجب ) وبمغيب الحشفة أو قدرها فى فرج مطيق وان بهيمة أو ميتا الموجب الثاني للغسل : تغييب المكلف جميع حشفته ، أى رأس ذكره، أو تغييب قدرها من مقطوعها ، فى فرج شخص مطيق للجماع ، قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ، ولو غير بالغ أو كان المطيق بهيمة أو ميتا ( وعلى ذى الفرج ان بلغ ( أى ويجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه ان كان بالغا ، وهذا القيد معلوم من قوله « المكلف » ذكره لزيادة الايضاح ، فلا يجب الغسل على غير المكلف ، ولا بتغييب لحشفة في غير فرج كالأليتين ولفخذين ، ولا في فرج غير مطيق ) وندب لمأمور لصلاة كصغيرة وطئها بالغ ( أى ويندب الغسل لذكر مأمور بالصلاة وطيء مطيقا كما يندب لمطيقة وطئها بالغ ، والا فلا •
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.