۷۹
- حَلَفَ الْمُشْتَرِى وَرَدَّ الْبَيْعَ ، كَدَافِعَ لِدَرَاهِمَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا رَدِينَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ ، وَبَيْعٌ عَلَى الصَّفَةِ وَإِنْ مِنَ الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ بالبلد ، وإلا فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ ، إلا أنْ يَكُونَ فِي فَتْحِهِ ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ ، وَعَلَى رُؤْيَة إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً ، إِنْ لَمْ يَبْعُدْ جَدًّا كَخُرَاسَانَ مِن إِفْريقِيَّةَ ، إِلَّا عَلَى خِيَار بالرُّؤْيَةِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ ،
( حلف المشترى ورد البيع ( وحلف أنه ما بدل فيه ، وأن هذا هو المبتاع بعينه ، فان نكل كالبائع لزمه كدافع لدراهم كانت عليه دينا أو أقرضها لغيره ( ادعى عليه ) أي ادعى آخذها ) أنها رديئة أو ناقصة ) فالقول لدافعها بيمين أنه ما دفع الاجيادا أو كاملة ، فان نكل حلف آخذها وردها أو كمل له دافعها النقص ، وهذا اذا قبضها آخذها على المفاصلة فان قبضها ليزنها أو لينظر فيها فالقول للقابض بيمينه ( و ) جاز ( بيع) لسلعة ( على الصفة ( لها من غير بائعها ، بل ( وان من البائع ان لم يكن ) المبيع ( في مجلس العقد ( بأن كان غائبا عن مجلسه ) وان ( كان ) بالبلد ) فلايشترط نصحة البيع حضوره ) والا ( يكن غائبا عنه ( فلا ) يصح بيعه على الصفة ولا ( بد من الرؤية ) له ، لتيسر علم الحقيقة ( الا أن يكون في فتحه ضرر ) للمبيع ( أو فساد له ) فيجوز بيعه على الصفة ، ثم ان وجده فالبيع لازم ، والا فللمشترى رده (و) جاز البيع على رؤية سابقة عليها للمبيع ) ان لم يتغير بعدها عادة ( الى وقت العقد ، وهو يختلف باختلاف الأشياء من فاكهة وثياب وحيوان وعقار ، فان كان شأنه التغير لم يجز على البت ) و ( جاز على الخيار ) ان لم يبعد ) ما بيع على الصفة أو الرؤية المتقدمة ( جدا ) فان بعد جدا ( كخراسان ) بالمشرق ( من افريقية ) بالمغرب ، مما يظن فيه التغير قبل ادراكه على صفته لم يجز ( الا على خيار بالرؤية ) أي على خيار المشترى عند رؤيته ( فيجوز رؤيته ( فيجوز مطلقا ( سواء بيع على الصفة أو الرؤية المتقدمة ، بعد أو لم يبعد ( ان لم ينقد ) أى ان لم يشترط نقد الثمن للبائع ، فان شرط لم يجز ؛ لتردده بين السلفية والثمنية
الجزء 3 — ص ٧٩