۷۳
ونُقِصَ الْبَيْعُ ، وَلا كَلَامَ لِلْمُشْتَرى فى إِنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌ ، وَفَعَلَ ماجاز ، وَإِلا نَجَزَ عِنقه بالحكم ، وَلَا رَدَّ إِنْ قُيدَ بأَجَل وَانْقضى كاليمين باللهِ وَالطَّلَاقِ ، وَجَازَ بَيْعُ كَعَمُودِ عَلَيْهِ بِنَاءُ إِنْ أَمِنَ كَسْرُهُ ،
وَنَقَضَهُ الْبَائِعُ ، وَهَوَاء
( ونقض البيع ) أي بيع الحالف الآتى ذكره ) ولا كلام المشترى ( في النقض وعدمه (فى) يمين حنث بحرية عبده ، نحو ( ان لم أفعل به كذا كان لم أضربه أو أحبسه ) فحر ) ثم باعه قبل أن يفعل به ما حلف عليه (و) اذا نقض ( فعل ) به ( ماجاز ( فعله كضر به عشرة أسواط (والا) يجز شرعا كما لو حلف لأضر بنه مائة سوط ) نجز عنفه بالحكم ( به من الحاكم ) فان فعل به مالا يجوز قبل الحكم عليه برىء ، وهذا فيما اذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بأجل ولم ينقض ) ولا رد ) للبيع ( ان قيد ) في يمينه ) بأجل ( كلاضر بنه فى هذا الشهر ، ثم باعه ) وانقضى ) الأجل ( كاليمين بالله ) فلا يرد البيع وعليه الكفارة ، نحو « والله لأضربنه » ثم باعه قبل الضرب ) والطلاق ) نحو « ان لم يضربه فامرأته طالق » ثم باعه قبل الضرب ، فلا يرد البيع ، ولا يلزمه الطلاق ولا ينجز عليه ، خلافا لابن دينار ، وانما يمنع منها ويضرب له أجل الايلاء ان شاءت كما هو مذهب المدونة ، لامكان أن يرجع عليه أو يضربه عند المشترى وتنحل يمينه ، فان قيد بأجل وانقضى طلقت باعه أو لم يبعه .
ثم نبه على جواز بيع أشياء قد يتوهم فيها المنع بقوله : ( وجاز بيع كعمود أو حجر أو خشب ، فلذا زدنا الكاف على كلامه ( عليه بناء ) ) لبائعه أو غيره، وعليه التعليق لبنائه ، وحذفنا قوله ان انتفت الاضاعة. لقول ابن عبد السلام : والقيد الأول لا حاجة اليه في هذا الباب كأن يبيع النفيس بالثمن القليل الخ ) ان أمن كسره ( بأن ظن عدمه ، والا لم يجز ؛ لعدم القدرة على تسليمه ) ونقضه ( أى العمود من محله ( البائع ) لأنه يشبه ما فيه حق توفية ، فإن انكسر حال نقضه فضمانه من بائعه ، وقيل : نقضه على المشترى قضمانه منه ( و ) جاز بيع ( هواء فوق هواء ) وأولى
الجزء 3 — ص ٧٣