يدعى له ، وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ صَغِيرَةً أَوْ بِكْرًا أَوْ زمنةٌ وقد دخل بها كذلك وتسْقُطُ، يمضى الزَّمَنِ إلا لقضاء أو ينفق على الولد غير متبرع . وعلى الام المتزوجة أَوِ الرَّجْعية رضاعُ وَلَدِها بِلا أَجْرٍ ، إلا لعلو قدر كالبائنِ ، إلا ألا يقبل
•
يدعى ( الزوج ) له ( أى للدخول بعد مضى زمن يتجهز فيه مثلها له ان كان بالغا وهى مطيقة ، والا فللدخول بالفعل ) وعادت ) النفقة على الأب لابنته ) ان عادت ) له ( صغيرة ( دون البلوغ ( أو بكرا ) ولو بالغا ( أو زمنة وقد دخل بها كذلك ( أى زمنة ، فان دخل بها صحيحة ثم طرأت عليها الزمانة وعادت لأبيها زمنة لم تجب عليه ، وكذا ان صحت بعد الدخول بها ثم عادت زمنة لم تعد النفقة على الأب ) وتسقط ( النفقة عن الولد أو الوالد ) بمضى الزمن ( فليس لمن وجبت له رجوع على من وجبت عليه ، لأنها لسد الخلة ، بخلاف الزوجة فلها الرجوع بمامضى زمنه ؛ لأنها فى نظير الاستمتاع كما تقدم (الا القضاء) من حاكم بها ، ومعناه أنها تجمدت فى الماضى فرفع مستحقها من والد أو ولد لحاكم لا يرى السقوط بمضى زمنها فحكم بلزومها وليس المراد أنه حكم بها في المستقبل ؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات ؛ اذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا في المستقبل يقرره على الدوام ؛ لأنه يختلف باختلاف الأزمان ) أو ( الا أن ( ينفق على الولد ) خاصة دون الوالدين انسان ( غير متبرع ) بالنفقة ، بل أنفق ليرجع على أبيه ؛ فله الرجوع ؛ لأن وجود الأب موسرا كوجود المال للولد ، لا ان كان الأب معسرا أو أنفق متبرع فلا يرجع على الوالد ) وعلى الأم المتزوجة ) بأبى الرضيع ( أو الرجعية رضاع ولدها ) من ذلك الزوج ) بلا أجر ) تأخذه من الأب ) الا لعلو قدر ) بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم عدم ارضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمها رضاع فان أرضعت فلها الأجرة فى مال الولد ان كان له مال ، والا فعلى الأب ( كالبائن ( لا يلزمها ارضاع ، فان أرضعت فلها الأجرة ( الا الا يقبل )
•
الجزء 3 — ص ٦٠