الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٤٠

أَوْ مَنْ أَقرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِها : بِجَعْلِهَا مُدَّةَ اسْتَبْرَائِهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنْ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ رَجُلٍ لَهُ أَهلُ ، وَكُرِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ رَضِيا بِغَيْرِهِمَا فليس لأحَدِهِمَا الاِنْتِقَالُ ، وَكَفَى الواحِدُ ، وَتَرْطُ النَّقْدِ يُفْسِدُ الْعَفْدَ ، وَلَا مُوَاضِعَةً فِي مُتزوجة ، وحَامِل ، ومُعْتَدَّة ، وَزَانِيَة بخلاف رَاجِعَة بَعَيْبٍ ، أَوْ فَسَادِ بَيْعِ ، أَوْ إِقَالَة إِنْ غَابَ عَلَيْها الْمُشْتَرِى وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ، أَوْ ظَنَّ وَطَأَهَا . أن تراد للفراش لحسنها ، وسواء أقر البائع بوطئها أم لا ( أو من أقر البائع بوطئها ) وهى وخش شأنها أن تراد للخدمة ، فان لم يقر بوطئها فلا تتواضع ، بل يستبرئها المشترى ، وفسر المواضعة بقوله ( بجعلها مدة استبرائها ( المتقدم عند من يؤمن من النساء أو رجل له أهل ) من زوجة أو محرم كأم أمينة ، والعمدة على المرأة المأمونة كان لها رجل أولا (وكره) وضعها ( عند أحدهما ) أى أحد المتبايعين ) وان رضيا ) معا ( بغيرهما ) في وضعها عنده ( فليس لأحدهما الانتقال ) ، عنه ، نعم اذا رضيا معا ينقلها من عنده كان لهما ذلك ) وكفى الواحد ( أى وضعها عند امرأة واحدة ، فلا يشترط التعدد ) وشرط النقد ( أى نقد ثمن الواضعة ( يفسد العقد) أى عقد بيعها ، لتردده بين السلفية والثمنية ) ولا مواضعة في ) أمة ( متزوجة ، و ( لا فى أمة ) حامل ، و ( لا فى أمة ( معتدة ) من طلاق أو وفاة ، اذ العدة تغنى عن المواضعة والاستبراء ( و ) لا في ( زانية ) لأن الولد فيه لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( بخلاف راجعة ) لبائعها ( بعيب أو فساد بيع أو اقالة ان غاب عليها المشترى ودخلت في ضمانه ) أي المشترى ، برؤية الدم أو قبضها فى البيع الفاسد ( أو ظن وطأها ) فعليه الاستبراء في الوخش والمواضعة فى العلية ، لا ان لم يغب عليها في ولما فرغ من الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع الكلام عليهما اذا اجتمعا من نوع أو نوعين ، ويسمى ذلك باب تداخل العدد ، وحاصله أنه تسع صور باعتبار القسمة العقلية ، وسبع في الواقع
الجزء 3 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.