فصل
جاز بدلاً عن غسل الرجُلَيْنِ بحَضَرٍ أو سفر ولو سَفَرَ معصية مسْحُ حُفٌ أَوْ جَوْرَب بلا حد بشرْطِ جِلْدِ ، طاهرٍ ، خُرِزَ ، وسَتَرَ محَلَّ الْفَرْضِ.
وأمكن المشى فيه عادة ، بلا حائل ،
معصية
( فصل جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر أو سفر ولو سفر خف أو جورب بلا حد ( ذكر في هذا الفصل حكم المسح
مسح
£
على الخفين ، وشروطه ، وصفته ، وما يتعلق بذلك ، فحكمه الجواز ، فهو رخصة جائزة بدلا من غسل الرجلين فى الوضوء فى الحضر والسفر ، ولو كان السفر سفر معصية ، كالسفر لقطع طريق والاباق ، لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقا ، وأما الرخصة التي لا تجوز في الحضر كالفطر في رمضان ، فلا تجوز الا في السفر المباح ، وما مشى عليه المصنف من التقييد بالمباح ضعيف ، ومثل الخف الجورب - بفتح الجيم وسكون الواو - وهو ما كان من قطن أو كنان أو صوف جلد ظاهره : أى كسى بالجلد بشرطه الآتى ، فان لم يجلد فلا يصح المسح عليه ، ولا حد في مدة المسح ، فلا يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا أقل ، خلافا لمن ذهب الى التحديد . ولجوازه شروط أحد عشر : ستة في الممسوح ، وخمسة في الماسح ذكرها بقوله ( بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشى فيه عادة بلا حائل ) أي : أن الشرط الأول فى الممسوح : كونه جلدا ، فلا يصح المسح على غيره ، الثانى : أن يكون طاهرا ، احترازا من جلد الميتة ولو مدبوغا ، الثالث : أن يكون محروزا الا ان لزق بنحو رسراس ،
٦٣
الجزء 1 — ص ٦٣