۲۳
الآيسَةِ أو التى لم ترَ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَو رَقيقاً وتُمِّمَ الْكَسْرُ مِنَ الرَّابع ، وَأَلْغِيَ يَومُ الطَّلَاقِ ، وَلِذَاتِ الْحَيض
ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَطْهَارٍ إِنْ كَانتْ حُرَّةً ، وَإِلَّا فَقَرءان
،
إن اختلى بها.
بالغ غيرُ مَجبُوب وَهِيَ مُطيقةٌ خَلْوَةٌ يُمكِنُ فيها الْوَطْهُ ، وَإِنْ تَصَادَقَا
عَلَى نَفْسِهِ ، وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا
،
الآيسة ) من الحيض كبنت سبعين سنة ) أو التى لم تر الحيض ) أصلا لصغرها أو لكون عادتها عدم الحيض ، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة ( ثلاثة أشهر ، ولو ( كانت ) رقيقا ، وتمم الكسر من ( الشهر ( الرابع ، وألغى يوم الطلاق ) فلا يحسب من العدة ، فان طلقها بعد الفجر لم يحسب ، بخلاف ما لو طلقها قبله ، فان كان مبدأ العدة أول شهر فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها ، وان كان مبدؤها ليس أول الشهر فالشهران بعده على ما هما عليه من نقص أو كمال ، والذي طلقت فيه ان جاء كاملا فظاهر ، وان جاء ناقصا زادت يوما من الرابع ( ولذات الحيض ( المطلقة ( ثلاثة قروء أطهار ( أقله خمسة عشر يوما ، وهو بيان للقروء ، والقرء - بفتح القاف ، وقد تضم - يطلق على الحيض وعلى الطهر ) ان كانت ( المطلقة ( حرة ، والا ( تكن حرة ، بأن كانت أمة ولو بشائبة ( فقرءان ) بفتح القاف وجاز ضمها ، ثم شرع في بيان شروط عدة المطلقة بالأشهر أو الأقراء بقوله : ( ان اختلى بها ( زوج ) بالغ ( لا صبى ، اذ خلوته كالعدم : ولو وطئها ، وسواء خلوة الاهتداء أو خلوة الزيارة ، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية ( غير مجبوب ) فخلوة المجبوب كالعدم ) وهى ) بأى والحال أن الزوجة ) مطيقة ( للوطء ، لا ان لم تكن مطيقة ( خلوة يمكن فيها الوطء ) عادة ) وان تصادقا على نفيه ) أى الوطء ؛ لأنها حق الله تعالى ، فلا يسقطها ما ذكر ) وأخذ باقرارهما ( أى أن كل واحد منهما ان أقر بنفيه أخذ با قراره فيما هو حق له ، فلا رجعة له عليها ، ولا نفقة لها ، ولا يتكمل لها
الجزء 3 — ص ٢٣