بُرا ؛ فَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَهُ فَعِدْلُهُ شِبَعًا ، وَلَا يُجْزِي الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ إِلا أَنْ يُتَحَقَّقَ بُلُوعُهَمَا ذَلِكَ ، وَلِلْعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَد
عَجَزَ أَوْ مَنَعَهُ الصُّومَ .
باب
اللعَانُ : حَلِفُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفَ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا
مِنْهُ وَحَلِفُهَا
الله عليه وسلم ، فمجموعها مائة مد ، وهى خمسة وعشرون صاعا ( برا ) أى قمحا ان اقتانوه ؛ فلا يجزىء غيره من شعير أو ذرة أو غير ذلك ( فان اقتاتوا غيره ( أى غير البر ) فعدله شبعا ) لا كيلا ، خلافا للباجي ، بأن نقال : اذا شبع الشخص من مد حنطة وثلثين فما يشبعه من غيرها ؟ فاذا قبل كذا أخرجه ) ولا يجزىء الغداء والعشاء ) قال الامام رضى الله عنه : اني لأظنه مدا وثلثين ، ولذلك لو تحقق بلوغهما ذلك كفى ، والى ذلك أشـــــــار بقوله ( الا أن يتحقق بلوغمها ( أى الغداء والعشاء ( ذلك ) أى المد والثلثين ( وللعبد ) اذا ظاهر وعزم على الرجوع ) اخراجه ) أى الطعام ) ان أذن له سيده ) فيه ، لا ان لم يأذن له ( وقد عجز ( الواو للحال ، أي عند عجزه عن الصوم ( أو منعه ( سيده ) الصوم ( لاضراره بخدمته أو خراجه
ببلغ
باب
في حقيقة اللعان ، وأحكامه
•
( اللعان ) فى العرف ( حلف زوج ( لا غيره كسيد وأجنبي ( مسلم ) لا كافر ( مكلف ( لا صبى أو مجنون ، على أحد أمرين أشار للأول بقوله . ( على ) رؤية ( زنا زوجته ( فلا بد من ثبوت الزوجية ولو فسد نكاحه كما يأتي ، وللثاني بقوله ( أو ) على ( نفى حملها منه ، وحلفها ( أى الزوجة ولو
الجزء 3 — ص ١٥