الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٦٠٤

تنجز ، وَبِوَقت تأَبَّدَ ، وَمُنِعَ فِي الْحِنْثِ حَتَّى يَفْعَلَ ، وَضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلاء كان وَطِئَتُكِ فَأَنْتِ عَلَى كَظَهْرٍ أَمِّى الأجنبية ، أو ان طلعت الشمس فى غد فأنت الخ ) تنجز ) من الآن ، ومنع منها حتى يكفر (و) ان قيده ) بوقت تأبد ( كالطلاق ، نحو أنت على كظهر أمي في هذا اليوم أو الشهر ، فلا ينحل الا بالكفارة ( ومنع ) منها ( فى ) صيغة ( الحنث ) نحو ان لم أدخل الدار فأنت على كظهر أمى (حتى يفعل) بأن يدخل ؛ فان عزم على الضد أو فات المحلوف عليه فظاهر لا يقربها حتى يكفر (و) اذا منع منها حتى يفعل فلم يفعل وكانت يمينه مطلقة ) ضرب له أجل الايلاء ) من يوم الرفع ( كان وطئتك فأنت على كظهر أمي ( هذه صيغة بر ، الا أنه علق الظهار فيها على الوطء ، فاذا غيب : الحشفة صار مظاهرا منها ، ولا يجوز له النزع اذ هو وطء وقد صار مظاهرا فيمنع منها ، ولا يمكن منها ، ويضرب له أجل الايلاء من يوم اليمين فقوله « كان وطئتك » تشبيه فى المنع منها ، وضرب أجل الايلاء ، ولا يمكنه هنا تكفير ؛ لأن الظهار لا ينعقد عليه الا بالوطء وهو لا يمكن كما علمت فلا تكفير قبل ثبوته ، نعم ان تجرأ ووطىء كان مظاهرا وطلبت منه الكفارة ، وانما ضرب له أجل الايلاء لعلها أن ترضى بالمقام معه على ترك الوطء ، وهذا أحد أقوال ، وهو قول محمد ، والثاني لعبد الملك : أنه يغيب ثم ينزع فيصير مظاهرا ، والنزع لا يعد وطأ ، وانما هو تخليص من حرمة ، والثالث يطأ ولا ينزل ، والرابع أن له ذلك وان أنزل ، وعلى القول الأول - وهو أنه لا يمكن منها جملة - فهل يجعل عليه الطلاق اذ لا فائدة فى ضرب الأجل ، أو يضرب له أجل الايلاء لما قدمناه وهو ما اقتصرنا عليه ؟ فان ضرب له الأجل ورضيت بالمقام معه بلا وطء فلها ترك الرضا والقيام بحقها فى الطلاق بلا أجل ، هذا حاصل مافي كلامهم .
الجزء 3 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.