٣٢٤
وَانْحَلَّ الْإِيلَاهُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ . بِعثْقِهِ ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ لَهُ بِغَيْرِ ارث ، وَبِتَعْجِيلِ الْحَنْثِ ، وَبَتَكْفِيرِ مَا يُكَفِّرُ ، وَإِلَّا فَلَهَا وَلَسَيدها
أو خراجه ، قال فى التوضيح عن ابن القاسم : يضرب له أجل الايلاء ان
رفعته ، لكن ظاهر قوله « ان رفعته » أنه يضرب له من يوم الرفع ولما فرغ من الكلام على ما تنعقد به الايلاء ومالا تنعقد شرع في الكلام على ما تنحل به اذا انعقدت ، فقال : ( وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف ( على ترك الوطء ) بعتقه ( بأن علق عتق عبده على الوطء ، فاذا قال « ان وطئتك فعبدى حر» فانه ان امتنع من وطئها يكون موليا ، والأجل من يوم الحلف لدلالتها على ترك الوطء ، فاذا زال ملكه عن العبد بموته أو تنجيز عتقه أو هبته أو بيعه فان الايلاء تنحل عنه ، فان امتنع من وطئها بعد ذلك فمضار ، يطلق عليه ان شاءت للضرر بلا ضرب أجل ( الا أن يعود ( العبد ) له ( أى لملكه ) بغير ارث ) فيعود عليه الايلاء اذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقى منه أكثر من أربعة أشهر ، فلو عاد العبد اليه بارث فلا تعود عليه الايلاء ، لأن الارث يدخل به العبد فى ملك الوارث بالجبر ) و ( انحل الايلاء ) بتعجيل ) مقتضى ( الحنث ) كما لو قال : ان وطئتك فزوجتى فلانة طالق ، أو فعلى عتق عبدى فلان : أو التصدق بهذا الدرهم ، أو هذا العبد لشيء معين ، ثم عجل طلاق الزوجة المذكورة بائنا أو الصدقة بالشيء المعين أو عتق العبد المعين ، فانها تنحل يمينه ، فقوله « وبتعجيل الحنث ( أى تعجيل ما يقتضيه الحنث لو حنث يمينه ، اذ ليس فى تعجيل ما ذكر حنث ، لأن الحنث مخالفة المحلوف عليه ) و ( انحل الايلاء ) بتكفير ما يكفر ( من الأيمان ، وهو اليمين بالله أو صفاته كما لو قال : والله لا يطؤها خمسة أشهر ، فكفر عن يمينه قبل وطئه ) والا ) تنحل ايلاؤه بوجه مما سبق بأن استمرت منعقدة عليه (فلها) أى الزوجة ان كانت حرة ولو صغيرة مطيقة ، لا لوليها ( ولسيدها ) ان
في
الجزء 2 — ص ٣٢٤