الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٨٧

وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدِ بِرُبْعِ دِينَارٍ ، وَلَمْ تُنْكِرِ الوَطْء ، وَصَحْت رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ لَهُ بَيَّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ لَهَا أَو مَبِينِهِ عِنْدَهَا فِيهَا ؛ أَوْ قَالَ : ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : انْقَضَتِ العِدَّةُ ، الراجع (وله) أى للزوج المقر بالرجعة ( جبرها ) أي جبر المصدقة له أو جبر وليها ان كانت غير رشيدة على تجديد عقد بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بها لتعود له ؛ لأنها باعتبار دعواهما فى عصمته يلزمه نفقتها ويلزمها عدم الزواج بغيره ، وانما منعناها منها ومتعناها منه لحق الله تعالى في الظاهر (ولم تنكر الوطء) عطف على علم الدخول ، أى شرط صحة ارتجاعها علم الدخول وعدم انكار الوطء ، فان أنكرته لم تصح الرجعة ، وظاهره سواء اختلى بها فى زيارة أو خلوة اهتداء ، وهو أحد أقوال ، الثاني : أن ذلك في خلوة الزيارة ، وأما خلوة الاهتداء فلا عبرة بانكارها وتصح الرجعة ، وهو الذي مشى عليه الشيخ بقوله « ولا ان أقربه فقط في زيارة بخلاف البناء ( الثالث : أنها ان كانت الزائرة صدق في دعواء الوطء فتصح الرجعة كخلوة البناء ، وان كان هو الزائر فلا يصدق ولا تصح رجعته ) وصحت رجعته ( أى المطلق بعد البناء ( ان قامت له بينة بعدها) أى بعد العدة (على) (اقراره أى بالوطء فى العدة أو بمقدماته وادعى أنه كان نوى به الرجعة ، فيصدق بذلك وتصح رجعته ( أو ) قامت له البينة على معاينة ( تصرفه) أى الزوج (لها) فى العدة بالدخول والخروج والاتيان بحاجة المنزل (أو) شهدت على (مبيتة عندها) أي الزوجة وأدعى رجعتها (فيها) أى فى العدة ، متعلق بكل من اقراره و تصرفه ومبيته ، والحاصل أنه ان ادعى بعدها مراجعتها فى العدة وأقام بينة على أنه أقر في العدة بوطئها أو على انه كان يتصرف لها التصرف الخاص أو أنه كان يبيت عندها في العدة فانه يصدق ويحكم له بصحة الرجعة (أو قال أى وصحت رجعته ان قال لها : ( ارجعتك ( انشاء لا أخبارا ( فقالت ) له : قد انقضت العدة برؤيتى الحيضة الثالثة ، أى فلم تصادف رجعتك محلا
الجزء 2 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.