۳۱۱
أَوْ قُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظَرُ
وَصَارَ گهی وَإِنْ فَوَّضَ الأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ تَطْلُقٌ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا
إلا أَنْ يَقُول : جَعَلْتُ لِكُلِّ مِنْكُمَا طَلاقَهَا
6
بالبلد ) أو قرب غيبته كاليومين ( لا أكثر كما فى المصنف ( فيرسل اليه ) اما أن يحضر واما أن يعلمنا ببينة بما أراد ) والا ) يكن حاضرا ولا قريب الغيبة ( انتقل ( التفويض ( لها ) وجرى فيه جميع ما تقدم ) وعليه ) أى المفوض له ( النظر ) فى أمر الزوجة ، فلا يفعل الا ما فيه المصلحة ، والا نظر الحاكم ) وصار كهى ) أى كالزوجة فى التخيير والتمليك والتوكيل ،
فيجرى فيه جميع ما تقدم فيها من حيلولة وايقاف ومناكرة وغير ذلك ( وان فوض ( الزوج ) لأكثر من واحد ( كأن يفوض طلاقها لاثنين فأكثر ) لم تطلق ( عليه ( الا باجتماعهما ( أي الاثنين الداخلين تحت قوله لأكثر » أى أو باجتماعهم ان زادوا على اثنين ، لأنهما بمنزلة الوكيل الواحد ، كالوكيل فى البيع أو الشراء ، فان أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما جميعا ، وان مات أحدهما أو غاب فليس للآخر كلام ، لانعدام المجموع بانعدام بعض أجزائه ( الا أن يقول ( لهما مجتمعين أو متفرقين : ( جعلت لكل منكما ) أو فوضت لكل منكما ) طلاقها ) فلكل الاستقلال ولو قال « أعلماها بأني طلقتها ( فالطلاق لازم وان لم يعلماها ، ويسمى رسالة في عرفهم ، ولو قال « طلقاها ( احتمل الرسالة والتمليك والتوكيل فعلى الرسالة يلزم وان لم يبلغاها ، وعلى التمليك لم يلزم ولا يقع الا بهما ، على التوكيل يلزم بتبليغ أحدهما ، وله عزله ، وهى أقوال ثلاثة المشهور الأول ، أى أنه رسالة فيلزم بمجره الاخبار ، وقولنا « الا أن يقول الخ » ليس هو المراد بقول الشيخ » الا أن يكونا رسولين » لأن مراده بالرسولين فيما اذا قال « أعلماها بطلاقها ( أو قال « طلقاها » والأول يلزم الطلاق بمجرد الاخبار وان لم يعلماها اتفاقا ، والثاني يلزم الطلاق بمجرد الاخبار على المشهور ، والاستثناء في كلامه منقطع ، اذ
الجزء 2 — ص ٣١١