٣٠٥
قال
:
إِنْ كَلَّمْتُ إِنْ دَخَلْتُ ، لَمْ يَحْنَتْ إِلا بِهِمَا
وَلَا تُمَكنُهُ إِنْ عَلِمَتْ . بَيْنُونَتَهَا وَلاَ بَيِّنَةَ ، وَلَا تَتَزَيَّنُ إِلا مُكْرَهَةً ، وتَخَلَّصَتْ مِنْهُ بِمَا أَمْكَنَ ، وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا إِنْ كَانَ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِهِ قَوْلَانِ .
علق الطلاق مثلا على شرطين ويسمى تعليق التعليق كما لو ( قال : ان كلمت ان دخلت ) فأنت طالق أو حرة أو فعلى المشى الى مكة ( لم يحنث) الحالف ( الا بهما ( معا ، سواء فعل المتقدم في اللفظ أولا أو آخرا أو فعلهما معا فيما يمكن فيه الجمع فى آن واحد ، ولا يرد على هذا ما تقدم في اليمين من التحنيث بالبعض ، وقال ابن رشد : لم يختلف قول مالك ولا قول أحد من أصحابه - فيما علمت - أن من حلف أن لا يفعل فعلين ففعل أحدهما أو لا يفعل فعلا ففعل بعضه أنه حانث ؛ من أجل أن
ما فعله من ذلك قد حلف أن لا يفعله اذ هو بعض المحلوف عليه ، انتهى
هنا
المسألة
لأن ما تقدم اما لا تعليق فيه أصلا كاليمين بالله أو فيه تعليق واحد ، وهنا فيه تعليق التعليق ، والمعلق لا يقع الا بوقوع المعلق عليه ، والمعلق عليه مجموع الأمرين معا ، كأنه قال : ان حصل الأمران فأنت طالق ، وفى نزاع طويل بين الفقهاء والنحاة ( ولا تمكنه ) المطلقة ، أي لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ) ان علمت بينونتها ( منه ( ولا بينة ) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما ) ولا تنزين ) أي تحرم عليها الزينة ( الا ) اذا كانت ( مكرهة ) بالقتل ) وتخلصت منه ) وجوبا ( بما أمكن ( من فداء أو هروب ) وفى جواز قتلها له عند محاورتها ) للوطء - ( ان كان لا يندفع ( عنها ( الا به ( أى القتل ؛ فان أمكن دفعه بغيزه فلا يجوز قولا واحدا - وعدم جوازه ( قولان )
·
( م - ۲۰ - الشرح الصغير ج ۲ )
6
الجزء 2 — ص ٣٠٥