۴۹۳
فَبِإِخْرَاجِهِ عَازِمًا أَوْ وُصُولِهِ ، لَا بِكَلَام نَفْسِى أَوْ فِعْلٍ ،
كان مترددا أو مستشيرا ) فباخراجه ( أى فيلزمه حينئذ ان أخرجه غير عازم ولهم يصل فقولان ، أقواهما عدم اللزوم . قال ابن رشد : وتحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل اذا كتب طلاق امرأته لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون كتبه مجمعا على الطلاق ، الثاني أن يكون كتبه على أن يستخير فيه فإن رأى أن ينفذه نفذه وان رأى أن لا ينفذه لم ينفذه ، والثالث : ألا يكون له نية ، فأما اذا كتبه مجمعا على الطلاق أو لم يكن له نية فقد وجب عليه الطلاق ، وأما اذا كتبه على أن يستخير فيه ويرى رأيه في انفاذه فذلك له ما لم يخرج الكتاب من يده فان أخرجه من يده على أن يرده ان بداله ، فقيل : الكتاب من يده كالاشهاد ، وليس له أن يرده وهو رواية
}
ان خروج أشهب ، وقيل : له أن يرده ، وهو قوله فى المدونة ، فان كتب اليها : ان وصلك كتابي هذا فأنت طالق ، فلا اختلاف فى أنه لا يقع عليه الطلاق الا بوصول الكتاب اليها ، فان وصل اليها طلقت مكانها ، وأجبر على رجعتها
ان كانت حائضا ، اهـ
فتحصل أن اللزوم اما فى الكتابة عازما ، أو باخراجه من يده عازما على الطلاق ، واما بالوصول اليها ، وفى قوله « الثالث : ألا يكون له نية » نظر ؛ لأن المراد بالنية العزم ، والانسان اما عازم على الشيء واما عازم ، ولا واسطة بينهما الا أن يحمل على العبث أو السهو ، وعلم من قوله « فان كتب اليها : ان وصلك الى آخره ) ما في بعض الشروح من
لا
المخالفة .
( لا ) يلزم طلاق ) بكلام نفسى ( على أرجح القولين ، قال في التوضيح : الخلاف انما هو اذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي ، والقول بعدم اللزوم المالك فى الموازية ، وهو اختيار عبد الحكم ، وهو الذى ينصره أهل المذهب القرافي وهو المشهور ) أو فعل ) كضرب وفتق
الجزء 2 — ص ٢٩٣