الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٥٤

۲۸۴ زنه یہ وعَلَيْهِ النَّصْفُ ، وَتَكَرَّرَ إِنْ قَال : كُلَّمَا تَزَوِّجْتُكَ ، إِلَّا بَعْدَ ثَلاث قَبْلَ زَوْجٍ ، وَلَوْ دَخلَ فَالْمُسَمَّى فَقَط ، إِلَّا إِذَا عَمَّ النِّسَاءَ ، أَوْ أَبقى قليلاً كَكُلِّ امْرأَة أَتَزَوَّجُهَا إِلا مِنْ قَرْيَةٍ كَذَاووهِي صَغِيرَةٌ ، جميع عتب الفعل في الثاني ، وعقب العقد فى الثالث كالأول ) وعليه النصف ) أي نصف الصداق ، لكن فى الثانى ان فعلت قبل الدخول ، والا فعليه الصداق ) وتكرر ( وقوع الطلاق ولزوم نصف الصداق ( ان ) أتى بصيغة تقتضي التكرار كأن قال ) قال : كلما تزوجتك ( فأنت طالق ( الا بعد ثلاث ) من المرات وهى الرابعة ( قبل زوج ) فاذا تزوجها ثلاث مرات لزمه النصف فى كل مرة ، فان عقد عليها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره لم يلزمه شيء ؛ لأن عقده حينئذ لم يصادف محلا ، فان تزوجت غيره عاد الحنث ولزوم النصف الى أن تنتهى العصمة ، وهكذا ؛ لأن العصمة لما لم تكن مملوكة بالفعل وانما حلف على عصمة مستقبلة وهي عامة لزمه النصف في كل عصمة ، بخلاف لو كان متزوجا بها وحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة المملوكة فقط كما يأتى ، وقوله « وعليه النصف » أى فى نكاح التسمية ، والا فلا شيء عليه ) ولو دخل ) بهذه المرأة التي علق طلاقها على تزويجها ) فالمسمى ( يلزمه ( فقط ) ان كان ، والا فصداق المثل ، ورد بقوله « فقط » على من قال : يلزمه صداق ونصف صداق ، أما النصف فللزومه بالطلاق ، وأما الصداق کاملا فللوطء ؛ ورد بأن هذا الوطء من ثمرات العقد قبله ، وهذا اذا لم تكن عالمة بوقوع الطلاق عليها ، والا كانت زانية ، واستثنى من قوله « وان تعليقا » قوله ) الا اذا عم النساء ) في تعليقه ، كأن قال : كل امرأة أتزوجها ، أو ان دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم دخل ؛ فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة بالتضييق ، والأمر اذا ضاق اتسع ) أو أبقى قليلا ( من النساء ( ككل امرأة أتزوجها ( فهي طالق ، ، أو ان فعلت كذا فكل امرأة أتزوجها طالق ( الا من قرية كذا ، وهى ( أى القرية ( صغيرة ) قال أبو الحسن : والصغيرة هي التي لا يجد فيها ما يتزوج بها ، أى ما شأنها
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.