۲۸۰
أوْ وَالِدٍ لا غَيْرِهِمَا ، وَنُدِبَ الْحَلِف لِيَسْلَمَ ، وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحَ ، والإقرارُ ، وَالْيَمِينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ ، بِخِلَافِ الْكُفْرِ ، كَالسَّبِّ ، وَقَدْفِ
الْمُسْلِمَ ، وَالزِّنَا بِطَائِعَةٍ خَلِيَّةٍ ، فَلاَ يَجُوزُ إِلَّا بِالْقَتْلِ ، وَالصَّبْرُ أَجْمَلُ
لا قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ قَطْعُهُ ، أَوِ الزِّنَا بِمُكْرَهَةٍ
6
6
وكذا بعقوبته ان كان بارا ، والولد يشمل الذكر والأنثى وان نزل ( أو ) خوف قتل ( والد ) من أب أو أم ) لا غيرهما ) من أخ أو عم أو خال أو غيرهم ) وندب الحلف ( بالطلاق أو غيره ( ليسلم ) الغير من القتل بحلفه ، وان حنث هو ، وذلك فيما اذا قال ظالم : ان لم تطلق زوجتك ، أو ان لم تحلف بالطلاق قتلت فلانا ، قال ابن رشد : ان لم يحلف لم يكن عليه حرج ، اهـ : أي لا اثم عليه ولا ضمان ، ويرد عليه أن ارتكاب أخف : الضررين واجب ، فتأمله ) ومثله ( أى مثل الطلاق في الاكراه المتقدم ذكره ( العتق ، والنكاح ؛ والاقرار ؛ واليمين ) فمن أكره غيره على أن بعتق عبده ، أو يزوجه بنته مثلا ، أو على أن يقر له بشيء في ذمته أو سرقة أو جناية أو غير ذلك ، على أن يحلف يمينا بالله أو يعتق عبده أو بالمشي الى مكة أو بصوم العام أو نحو ذلك ، وكذا لو أكره على نذر شيء مما ذكر ، لم يلزم المكره شيء ) والبيع نحوه ) من سائر العقود لم يلزمه شيء ، وحاصله أن من أكره غيره على عدة أو حل أو اقرار أو يمين لم يلزم المكره شيء ، والاكراه فيما ذكر يكون بخوف قتل أو ضرب مؤلم الى آخر ما تقدم ) بخلاف ( الاكراه على ( الكفر كالسب ) الله تعالى أو لنبي أو ملك وكالقاء مصحف بقذر ( و ) بخلاف ( قذف المسلم ) بالزنا ( و ) بخلاف ( الزنا بطائعة خلية ) من زوج أو سيد ( فلا يجوز ) الاقدام على شيء من ذلك ( الا ( اذا أكره ) بالقتل ) لا بغيره من قطع ونحوه ، والا ارتد ) والصبر ( على القتل وعدم ارتكاب شيء مما ذكر ( أجمل ( عند الله تعالى وأحب اليه ( لا قتل المسلم أو قطعه ) يدا أو رجلا أو أصبعا ) أو الزنا بمكرهة ) ولو خلية من زوج ، كذات زوج أو
الجزء 2 — ص ٢٨٠