الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٥٠

۲۷۸ ولَوْ سَكِرَ حَرَامًا ، كَعِتْقِهِ وَجِنَايَاتِهِ ، بِخِلَافِ عُقُودِهِ وَإِقْرَارِهِ . وَطَلَاقُ الفُضُولى كَبَيْعِهِ ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْإِجَازَةِ ، وَلَزِمَ وَلَوْ هَازِلاً كَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحَ والرجعة ، لا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ ، في الفَتْوَى ، أَوْ لُقْنَ أَعْجَمِي بِلَا فَهُم ، أَوْ هَدَى لِمَرَضِ ، أَوْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ ، وَلَوْتَرَكَ التَّوْرِيَةَ ، أَوْ عَلَى فِعْل مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ ، صبی : ، أو مجنون أو مغمى عليه ولو) سكر) المكلف سكرا (حراما) كما لو شرب خمرا عمدا مختارا فيلزمه الطلاق ، ميز أو لم يميز ، لأنه أدخله على نفسه ، وقيل : أن ميز ، والا فهو كالمجنون ) كعتقه ) فان يلزمه میز أولا (وجناياته ( على نفس أو مال ( بخلاف عقوده ) من بيع أو شراء أو اجارة او نكاح ، فلا تلزم ولا تصح (واقراره) بشيء في ذمته أو أنه فعل كذا فلا يلزمه وطلاق (الفضولي وهو من أوقع الطلاق عن غيره بغير اذنه ( كبيعه ) متوقف على الاجازة ، فان أجازه الزوج لم ) والعدة من ( يوم ( الاجازة ( لا من يوم ايقاع الفضولي (ولزم) الطلاق (ولو) وقع منه ( هازلا كالعتق والنكاح والرجعة ( فانها تلزم بالهزل والمزاح ، وان لم يقصد ايقاعها ( لا ان سبق لسانه ( بأن قصد النطق بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فنطق به ، فلا يلزمه ) فى الفتوى ) ويلزمه في القضاء ( أو لقن أعجمي ) لفظ الطلاق ( بلا فهم ( منه لمعناه ، فلا يلزمه شيء مطلقا (أوهذى) بذال معجمة مفتوحة كرمی ) لمرض ( قام به فطلق من غير شعور ، حيث شهد العدول بأنه يهذى ، وأما لو اشهدوا بصحة عقله لزمه الطلاق ولا يقبل قوله ( أو أكره عليه ( أى على الطلاق ؛ فلا يلزمه في فتوى ولا قضاء ، لقوله عليه الصلاة والسلام ) لاطلاق فى اغلاق » أي اكراه ) ولو ترك التورية ( مع معرفتها لم يلزمه شيء ، بل لو قيل له طلقها فقال : هي طالق بالثلاث ، لم يلزمه شيء؛ لأن المكره لا يملك نفسه حال الاكراه كالمجنون ) أو ( أكره ) على فعل ما علق عليه ( الطلاق فلا يحنث ، كحلفه بطلاق لا أدخل الدار ، فأكره على دخولها ، أو جمل كرها فأدخلها ، وذلك في صيغة البر ، أما صيغة الحنث نحو « ان لم يدخل الدار فطالق » فأكره
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.