الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٤٨

٢٧٦ وَإِنْ لَمْ نَقُم بِحَقِّهَا ، فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ، ثُمَّ سُجِنَ ، ثُمَّ بِالضَّرْبِ ، ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِس ، إِنْ أبى ارْتَجَعَ الْحَاكَمُ ، وَجَازَ بِهِ الْوَط والتَّوَارثُ وَالْأَحَبُّ إِمْسَاكُها حتى تظهر فتحيض ، فتطهر ، ثم إن شاء طلق ، وجاز طلاق الحامل وغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ ، وَصُدَّقَتْ ، إِنِ ادَّعَتْهُ إِلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا وَعُجَلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي يجبر ما لم تظهر من الحيضة الثانية ، لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلا معنى لاجباره في هذه الحالة ، والأمر بارتجاعهـا حق الله فيجبره الحاكم ( وان لم تقم ( المرأة ( بحقها ) في الرجعة ( فان أبى ) من الرجعة ( هدد بالسجن ) ، ثم ان أبي ( سجن ) بالفعل ( ثم) ان أبى هدد بالضرب ، ثم ان أبى (ضرب) بالفعل ، يفعل ذلك كله (بمجلس) واحد فان أبى من الارتجاع ) ارتجع الحاكم ) بأن يقول : ارتجعتها لك وجاز به ) أى بارتجاع الحاكم ( الوطء والتوارث) وان لم ينوها الزوج ، لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته (والأحب) لمن راجع المطلقة فى الحيض طوعا أو كرها وأراد مفارقتها (امساكها حتى تطهر ) فيطؤها ( فتحيض فتطهر ) بعده ) ثم ان شاء طلق ) قبل أن يمسها ليكون سنيا ، وانما طلب منه عدم طلاقها فى الطهر الذي يلى الحيض الذي طلق فيه لأن الارتجاع جعل للصلح ، وهو أنما يتم بالوطء بعد الحيض فقد مسها في ذلك الظهر ، فاذا حاضت منع الطلاق ، فاذا طهرت فله الطلاق قبل الوطء ، ومنع طلاق الحائض قيل : تعبدى ، أي غير معلل بعلة ، والأصح أنه معلل بتطويل العدة، لأن أولها يبتدىء من الظهر بعد الحيض ، فأيام الحيض الذى طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ، فلیست هى فيها زوجة ولا معتدة ، وينبنى على ذلك قوله (وجاز طلاق الحامل ) فى الحيض ؛ لأن عدتها وضع حملها فلا تطويل فيها (و) جاز طلاق (غير المدخول بها فيه أى فى الحيض لعدم العدة مين أصلها (وصدقت) المرأة ( ان أدعته ( أى الطلاق في الحيض ليجبر على رجعتها ، ولا ينظرها النساء الا أن يترافعا للحاكم حال كونها (طاهرا) فالقول له ، فلا يجبر على الرجعة وعجل فسخ الفاسد في زمن (الحيض) ولا يؤخر حتى تظهر
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.