الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٢٢

6 ولو بهِ ، وَلَوْ حُكم عَلَيهِ بهَا جَدَدَ عَقْدًا إِنْ عَلَمَ أَنهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ ادعاها رَجُلَانِ أَقامَ كُلَّ بَيِّنَة فُسِخَا كَذَاتِ الوَلِيِّيْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّبَهَا طارِثَانِ تَوَارَنَا لِتُبُوتِ النِّكَاح كأَبَوَى صَبِيَّيْنِ ، وَإِلا فَخِلافٌ ، وفى قَدْرِ المَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ لِمُدْعِى الأَشْبَهِ بِيَمِينِهِ ، والا حَلَفَا وَفُسِخَ 6 6 أى الطلاق ) به ( أى بالانكار ؛ فيكون طلاقا ( ولو حكم عليه بها ( أى الزوجية حين أقامت المرأة عليه البينة ( جدد عقدا ) لتحل له ( ان علم ) من نفسه ( أنها غير زوجة ) فى الواقع ، وأن البينة زور ( ولو ادعاها ) أى المرأة ( رجلان ) فقال كل منهما هي زوجتى ( أقام كل ) منهما ) بينة ( تشهد له ، وسواء صدقتهما أو كذبتهما أو صدقت أحدهما ( فسخا ) أي نكاحهما بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما مع عدم علم السابق منهما ) كذات الوليين ( اذا جهل زمن العقدين ، ولا ينظر لدخول أحدهما بها ، ولا ينظر لأعدلية احداهما ولا لغيرها من المرجحات الا التاريخ ، فانه يعمل بالسابقة في التاريخ ، ولو أرخت احداهما فقط بطلت كعدم التاريخ بالمرة على الأرجح ) وان أقر بها ( أى بالزوجية ( طارئان ( على محلة ) توارثا لثبوت النكاح ) باقرارهما وهما طارئان ) كأبوى صبيين ( أقرا بنكاح ولديهما فانه يثبت به التوارث ) والا ) يكونا طارئين ولا أبوى صبيين ، بأن كانا بلديين أو أحدهما وأقرا بالزوجية أو أحدهما من غير ثبوت ، وسواء كان الاقرار في الصحة أو في المرض ( فخلاف ) فى التوارث اذا مات أحدهما (و) ان تنازعا ) فى قدر المهر ( كأن يقول الزوج عشرة وتقول هي بل خمسة عشر ( أو ) فى ( صفته ( بأن قالت بدنانير محمدية ، وقال بل بزيدية وكان اختلافهما ( قبل البناء فالقول لمدعى الأشبه بيمينه ) فان نكل حلف الآخر وثبت النكاح ولا فسخ ) والا ) يشبه واحد منهما أو أشبها معا ( حلفا ) ان كانا رشيدين ، والا فولى غير الرشيد ، كل على طبق دعواه ونفى دعوى الآخر وفسخ النكاح بينهما ، ونكولهما
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.