الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥٢٠

٢٤٨ ولا شَيْءٌ لَهَا قَبْلَ الْبَنَاءِ ، ولَهَا بَعْدَهُ الْمُسَمَّى إِلا أَنْ تُعْتَقَ قَبْلَهُ فَيَطاً غير عالِمة فالأكثرُ مِنْهُ ومِنْ صَدَاقِ المِثْلِ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعَهُ إلا أنْ يَشْتَرِطَهُ ، أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعِلْقِ إِلا أَنْ تُسْقَطَهُ ، أَوْ تُمْكَنَهُ طَائِعَةٌ بعْدَ العِلْمِ ، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ ، أَوْ يُبِينَهَا ، أَوْ يَعْتِقَ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا ، إلا لِتَأْخِيرٍ لِحَيْض ، وَلَهَا إِنْ أَوْفَفَهَا تَأْخِيرُ بالنَّظَرِ خبر لمبتدأ محذوف ، أى وهى بائنة وبالجر على النعت والمعنى صفتها البينونة ولا ايهام فيه ، فان أوقعت طلقتين فله رد الثانية على قول الأكثر ) ولا شيء لها ) من الصداق ان اختارت نفسها ( قبل البناء ، ولها بعده ( أى البناء ( المسمى ( لأنه تقرر لها بالوطء ( الا أن تعتق قبله ( أى البناء ولم تعلم بعتقها ) فيطوها غير عالمة فالأكثر منه ) أى من المسمى ( ومن صداق المثل ، وليس للسيد انتزاعه ) أي الصداق ) الا أن يشترطه ( السيد لنفسه بعد أن قبضته من زوجها ( أو يأخذه ) السيد من الزوج ( قبل العتق ) ، فيكون للسيد في الصورتين ، واستثنى من قوله « لمن كمل عتقها ( الخ قوله ( الا أن تسقطه ) أي الا أن تسقط خيارها بقولها اخترت زوجى ونحوه أو تقول أسقطت خيارى فلا خيار لها بعد ذلك ) أو تمكنه ( من نفسها ( طائعة ) وان لم يطأها بالفعل ( بعد العلم ( منها بعتقها فلا خيار لها ( ولو جهلت الحكم ) بأن لها الخيار ، أو بأن تمكينها طائعة مسقط الخيارها ( أو يبينها ( أى يطلقها طلاقا بائنا فلا خيار لها لفواته بفوات محل الطلاق ) أو يعتق ) زوجها ( قبل اختيارها ) فلا خيار لها ؛ لأنها صارت حرة تحت حر ( الا ) أن يحصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير ( للاختيار منها ( لحيض ) فلا يسقط اختیارها لجبرها شرعا على التأخير ؛ اذ لا يجوز طلاق في زمن الحيض ، فان أوقعت الطلاق زمنه لزم . ) ولها ( أى لمن كمل عتقها ( ان أوقفها ( زوجها عند حاكم بحضرة عتقها ، وقال لها : اما أن تختارى الفراق ، أو تختارى البقاء معى ) تأخير ( ان طلبته تتروى فيه ( بالنظر ( من الحاكم ، أي بالاجتهاد
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.