الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٥١١

۲۳۹ قَبْلَ الْبِنَاء لَا قَبْلَهُ إِلا لِمَصْلَحَةِ فصل الخيَارُ لِلزَّوْجَيْنِ إِنْ لَمْ يَسْبِق علم ، وَلَمْ يَرْضَ ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ، بِبَرص 6 قبل البناء ، لا يجوز العفو ( قبله ) أي قبل الطلاق قاله الامام ، وقال ابن القاسم ( الا لمصلحة ) تقتضى العفو قبله فيجوز . في خيار أحد الزوجين اذا وجد عيبا بصاحبه وبيان العيوب التي توجب الخيار في الرد : ( الخيار ) مبتدأ ( للزوجين ( أى لأحدهما متعلق به وخبره قوله ببرص الخ ، أى يثبت بسبب وجود عيب بصاحبه ) اذا لم يسبق علم ) بالعيب قبل العقد ، فان علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له ) ولم يرض ) بالعيب حال اطلاعه عليه ، فان رضی به صريحا أو ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العيب فلا خيار له ( و ) لو ادعى عليه العلم قبل العقد أو الرضا به بعده ( حلف على نفيه ( فان حلف أنه لم يعلم أو لم يرض صدق بيمينه ، وثبت له الخيار ، وان نكل حلف المدعى على طبق دعواه وانتفى الخيار . واعلم أن من وجد بصاحبه عيبا لم يعلم به ولم يرض فله الخيار ولو كان هو معيبا ، لكن ان كان معيبا بغير ما قام به فظاهر ، وان كان معيبا بمثله كجذام وبرص فقال اللخمي : ان كانا من جنس واحد فان له القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجد ما يكون صداقها دون ذلك ، اه وهو دقيق . ) ببرص ( أى ثابت بسبب وجود برص وما عطف عليه . وحاصله أن العيوب ثلاثة عشر عيبا ، يشتركان فى أربعة الجنون والجذام والبرص والعذيطة ، ويختص الرجل بأربعة : الخصاء والجب والعنة والاعتراض ، وتختص المرأة بخمسة : الرتق والقرن والعفل والافضاء والبخر ؛ فما كان مشتركا بينهما أطلقه بعد قوله للزوجين ، وما كان مختصا به أضافه
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.