الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٧٧

۲۰۵ والصَّدَاقُ عَلَى الأَبِ - وَإِنْ مَاتَ - إِنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ خلافَهُ ، وَالأَ فَعَلَيْهِمَا إِلا لِشَرْطٍ ، وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ إِنْ لَمْ يَلْتَزِمُهُ أَحَدُهُمَا ، وَبَعْدَ الدُّخُولِ حَلَفَ الأَبُ ، وَبَرِى ، ولَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ المِثْلِ ، وَحَلَفَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ المُسَمَّى ورجع لأب ، الا عند عدم الأولين ، الا اذا بلغ عاقلا ثم جن فالكلام للحاكم ) والصداق على الأب ) اذا جبر ابنه المجنون أو الصغير ) وان مات ( الأب ؛ لأنه لزم ذمته بجبره لهما فلا ينتقل عنها ويؤخذ من تركته ، وهذا ( ان أعدما ) بفتح الهمزة ، أى لم يكن لهما مال ) حال العقد ) ولو أيسرا بعد ذلك ( ولو شرط ( الأب ) خلافه ( بأن قال ) ولا يلزمني صداق بل الصداق على الصبى أو المجنون ( فلا يعمل بشرطه ) والا ( يعدما حال العقد - يأن كانا موسرين به أو ببعضه حاله وان أعدما بعده ( فعليهما ) ما أيسرا به كلا أو بعضا ، لا على الأب ، كما أنه لا يلزم الوصى ولا الحاكم مطلقا ، ( الا لشرط ( من ولى الزوجة على الأب أو على الوصى أو على الحاكم فيعمل به ، وسكت عن السفيه : هل يجبره من ذكر ؟ قال المصنف: وفى السفيه خلاف ، لكنه صحح فى التوضيح القول بعدم جبره ولابد من رضاه ) وان ) عقد أب لابن رشيد باذنه ولم يبين كون الصداق عليه أو على ابنه و ) تطارحه ) ابن ( رشيد وأب ) تولى العقد بأن قال الابن - لأبيه : أنت التزمت الصداق وما رضيت الا أنه عليك ، وقال الأب : بل ما قصدت الا أنه على ابنى - فان كان قبل الدخول ( فسخ ولا مهر ) على واحد منهما ( ان لم يلتزمه أحدهما ) والا لزم من التزمه ولا فسخ ( و ) ان تطارحاه ( بعد الدخول خلف الأب ) أنه ما قصد به الصداق الا على ابنه ( وبرىء ، ولزم الزوج صداق المثل ) ولا يمين عليه ان كان قدر المسمى أو أكثر ) وحلف ان كان ( صداق المثل ( أقل من المسمى ) ليدفع عن نفسه غرم الزائد ، قاله اللخمي ( ورجع لأب ( زوج ولده
الجزء 2 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.