قصداقُ المِثْل ، ولا شَيْء بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إِلَّا فِي نَكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ ، أَوْدِعُواهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرتْ ، وطَلاقَهُ كَالْفَسْخ ، وتُعاضُ المتلدٌ ذُبِهَا ، ولولى صغير فَسْخُ عَقْدِهِ ؛ فَلا مهر ولا عِدَّةَ ، وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَط وَهِيَ بائِنَةٌ
أو كان ولكنه كان حراما لذاته كخمر أو لوصفه كجهله أو عدم القدرة على تسليمه كابق ( فصداق المثل ، ولا شيء ) من الصداق ) بالفسخ قبله ( أى قبل الدخول ، سواء المختلف فى فساده والمتفق عليه ( الا في
وقيل
نكاح الدرهمين ) والمراد به ما قل عن الصداق الشرعى اذا امتن الزوج من اتمامه ففسخ قبل الدخول ، ففيه نصفهما على أحد القولين ، : لا شيء فيه كغيره ) أو ( الا فى ) دعواه ) أي الزوج ( الرضاع ) مع التي عقد عليها ولم يدخل بها ) فأنكرت ( ففسخ لاقراره بالرضاع فيلزمه نصف المسمى لاتهامه على أنه قصد فراقها بلا شيء ( وطلاقه ) أى الزوج ( كالفسخ ( فان كان مختلفا فى فساده وقع طلاقا ، وان كان متفقا على فساده فهو مجرد فراق ولا يحتاج لرفع بعده ، فان دخل فالعدة من يوم الفسخ أو الطلاق ، ولها المسمى ان كان ، والا فصداق المثل ولا شيء لها ان طلق قبله الا نكاح الدرهمين فنصفهما ( وتعاض ) المرأة المتلذذ بها ) فى النكاح الفاسد بلا وطء بل بقبلة أو مباشرة ، بشيء في نظير تلذذه بها بالاجتهاد ، ولا صداق لها فى الفسخ والطلاق ، سواء كان مختلفا فيه أو متفقا على فساده ( ولولى صغير ) تزوج بغير اذن وليـــه ( فسخ عقده ( اذا اطلع عليه ( فلا مهر ( لها ( ولا عدة ) عليها ان وطئها ، ولو أزال بكارتها ، لأن وطأه كالعدم، قال ابن عبد السلام : ينبغي أن يكون لها في البكر أرش ما شأنها ، وجزم به أبو الحسن فلم يقل وينبغى ، وفسخه بطلاق ؛ لأنه عقد صحيح غايته أنه غير لازم ) وللسيد رد نکاح عبده ( القن أو من فيه شائبة كمكاتب اذا تزوج من غير اذنه ( بطلقة فقط لا أكثر فان أوقع أكثر لم يلزم العبد الا واحدة (وهي) طلقة(بائنة) لما يأتي
الجزء 2 — ص ٢٠٢