وَلا يَضُرُّ عُروبُها ، بخلاف الرفض فى الأَثْناء ، لا بعده ، كالصلاة
والصوم . ( وسُنَتُه ) : غَسْلُ الْيَدَين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء ، إن أمكن الافراغ ، وإلا أَدخلَهُما فيه كالكثير والجارى ، وندب تفريقهما
الوضوء لذلك الحدث ، لعدم الجزم بالنية ، ولابد من نية جازمة ، ( ولا يضر عزوبها ، بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده كالصلاة والصوم ) أى أن عزوب النية أى ذهابها بعد أن أتى بها في أوله بأن لم يستحضرها عند فعل غير الفرض الأول - لا يضر فى الوضوء ، بخلاف الرفض أى الابطال فى أثنائه بأن ينطل ما فعله منه ، كان يقول بقلبه : أبطلت وضوئي فانه يبطل على الراجح ، ويجب عليه ابتداؤه أن أراد به صلاة ونحوها ، بخلاف رفضه بعد اتمامه فلا يضر وجاز له أن يصلى به ، اذ ليس من نواقضه ابطاله بعد الفراغ منه ، ومثل الوضوء الغسل ، وأما الصلاة والصوم فيرتفضان في الأثناء قطعا ، وعليه القضاء والكفارة في الصوم ، لا بعد تمامها على أظهر القولين المرجحين ، وأما الحج والعمرة فلاير تفضان مطلقا ، ويرتفض التيمم مطلقا ما لم يصل به لضعفه ) وسننه غسل يديه الى كوعيه قبل ادخالهما في الاناء ، ان أمكن ، والا أدخلهما فيه كالكثير والجارى ، وندب تفريقهما ) . لما أنهى الكلام على فرائض الوضوء شرع في الكلام على سننه ،
الافراغ
وهي ثمانية :
السنة الأولى : غسل يديه أولا الى كوعيه قبل ادخالهما في الاناء ، فان أدخلهما فيه وغسلهما فيه لم يكن آتيا بالسنة ، لتوقفها على الغسل قبل ادخالهما فى الاناء ، على ما صرحوا به ، لكن بشرط أن يكون الماء قليلا كآنية وضوء أو غسل وأمكن الافراغ منه كالصفحة ، وأن يكون غير جار ، فان كان كثيرا أو جاريا أو لم يمكن الافراغ منه كالحوض الصغير
٤٧
الجزء 1 — ص ٤٧