الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٦٣

۱۹۱ أَوْ بِرِقٍ أَوْ بِذِى عَيْب أو أفْتِيتَ عَلَيْهَا ، وَصَحَ الإِفْتِيَاتُ ، وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ قَرُبَ الرِّضَا بِالْقَوْلِ بِلا رَدُّ قَبْلَهُ وَبِالْبَلَدِ ، وَلَمْ يُقِرٌ بِهِ حَالَ العقد ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مَعا أ يصح ان بغيره ؛ فلابد من نطقها بأن تقول رضيت به » ولا تكفى الاشارة ( أو ) بكر ولو مجبرة زوجت ) برق ( أى رقيق ، فلابد من اذنها بالقول لأن العبد ليس بكفء للحرة ) أو ( زوجت ) بذى عيب ) كجذام وبرص وجنون وخصاء ؛ فلابد من نطقها بأن تقول رضيت به مثلا ( أو ) بكر غير مجبرة ) افتيت عليها ( الافتيات التعدى ، أى تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير اذنها ثم أنهى اليها الخبر فرضيت ، فيصح النكاح ولابد من رضاها بالقول ؛ فهذه سنة أبكار ، وأما اليتيمة التي بلغت عشرا وخيف عليها فالصحيح أنه يكفى صمتها ، ثم ذكر أن الافتيات مطلقا وقع بشروط بقوله ( وصح الافتيات ( على المرأة مطلقا بكرا أو ثيبا ، بل ( ولو على الزوج ) بشروط ستة أفاد الأول بقوله ( ان قرب الرضا ) من العقد كان يكون العقد بالمسجد مثلا وينهى اليها الخبر من وقته ، واليوم بعد لا يصح معه الرضا ، وقيل اليومان قرب وقيل البعد ما فوق الثلاثة ، والثاني بقوله وكان الرضا ( بالقول ( فلا يكفى الصمت كما تقدم في البكر ، وكذا غيرها بالأولى ، والثالث بقوله ( بلارد ) للنكاح ( قبله ( أى قبل الرضا من افتيت عليه منهما ، فان رد من افتيت عليه فلا يصح منه رضا بعد ذلك ، والرابع بقوله ( وبالبلد ) أى وأن يكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا ، فان كان بأخرى لم يصح ولو قربتا وأنهى الخبر اليه من ساعته ، والخامس بقوله ( ولم يقر ( الولى ( به ) أى بالافتيات ) حال العقد ( بأن سكت أو ادعى أنه مأذون ، فان أقربه ، وأفاد لم يصح السادس بقوله ( ولم يكن ( الافتيات ( عليهما معا ) فان كان عليهما معا لم يصح ، ولابد من فسخه ولما أنهى الكلام على الولى وتقسيمه الى مجبر وغيره ، وغير المجبر الى خاص وعام ، وعلى ما يتعلق بذلك من الأحكام شرع في بيان شروطه 6
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.