الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٦١

١٨٩ إلا أَنْ يُجيزَ عَقْدَ مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِنِيَّة ، فَيُمْضَى إِنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الْأَوْجَهِ ، فَإِنْ فُقِدَ أَوْ أُسِرَ فَكَمَوْتِهِ ، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدةً كإفريقية مِنْ مِصْرَ فَالْحَاكِمُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِن عَلَى الْأَصَحُ كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلَاثَ ، وَإِنْ غَابَ كَعَشْرٍ لَمْ يُزَوِّجُ حَاكِمُ الأولى ، ورجح ، وهو الذي درجنا عليه بقولنا والأولى تقديم ابن الخ واستثنى من قوله والا فلا يصح قوله ( الا أن يجيز ) المجبر ( عقد من فوض ) المجبر ) له أموره ( من الأولياء كابن وأخ وجد وغيرهم وثبت التفويض له ( ببينة ( لا بمجرد دعوى ولا باقرار من المجبر بعد العقد ) فيمضى ( ذلك العقد ولا يفسخ ( ان لم يبعد ) بأن قرب ما بين العقد من المفوض له والإجازة من المجبر ( على الأوجه ) من التأويلين ؛ لأن عقد المفوض مع وجود المجبر خلاف الأصل ، والطول مما يزيد ضعفا فلا يمضى معه ويمضى مع القرب ، والتأويل الثاني يمضى مطلقا ، ( فان فقد ) المجبر ) أو أسر فكموته ( ينقل الحق للولى الأقرب فالأقرب دود الحاكم ، أى فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء ، وقد تبع المصنف في هذا المتيطى ، وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه كذى الغيبة البعيدة يزوجها الحاكم دون غيره ؛ فيكون هو المذهب ) وان غاب ) المجبر ( غيبة بعيدة كافريقية من مصر ) ولم يرج قدومه ) فالحاكم ) هو الذي يزوجها باذنها ، واذنها صماتها ، دون غيره من الأولياء ) وان لم يستوطن ( أى لم تكن نيته الاستيطان بها ) على الأصح ) وتؤولت ) أيضا على الاستيطان ، وانما كان الأمر للحاكم دون غيره لأن الحاكم ولى الغائب ، وهو مجبر لا كلام لغيره معه ، فان كان مرجو القدوم كالتجار فلا يزوجها حاكم ولا غيره ( كغيبة ( الولى ( الأقرب ( غير المجبر ( الثلاث ) ففوق فيزوجها الحاكم دون الأبعد الحاضر ، فان كان على أقل من الثلاث كتب له اما أن يحضر أو يوكل ، والا زوج الحاكم لأنه وكيل الغائب ، فان زوج الأبعد صح لأنها غير مجبرة كما تقدم ) وان غاب ( المجبر غيبة قريبة ( كعشر ) أو عشرين يوما مع أمن الطريق وسلوكها ) لم يزوج ( المجبرة ) حاكم
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.