۱۷۵
ندب النِّكَاحُ ،
باب
وهُوَ عَقْدٌ لِحِلٌّ تَمَتَّع بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَم ، وَمَجُوسِيَّةٍ ، وَأَمَة كتابية
بصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُحْتَاجِ أَوْ رَاجِ نَسْلاً ؛
باب
في النكاح ، وذكر مهمات مسائله
وما يتعلق به من طلاق ، وظهار، ولعان ، ونفقة ، وغير ذلك وهو باب مهم ينبغي زيادة الاعتناء به ، والأصل فيه الندب لما فيه من التناسل وبقاء النوع الانسانى وكف النفس عن الزنا الذى هو من الموبقات ولذا قال ( ندب النكاح ( وقد يجب ان خشى على نفسه الزنا ، وقد يحرم ان لم يخش الزنا وأدى الى حرام من نفقة أو اضرار أو الى ترك واجب ( وهو ( أى النكاح فى عرف الشرع ( عقد لحل تمتع ) أي استمتاع و انتفاع وتلذذ ( بأنثى ) وطأ ومباشرة وتقبيلا وضما وغير ذلك ، وقوله لحل الخ » علة باعثة على العقد ، وخرج به سائر العقود ما عدا المحدود والشراء للأمة وان لمستولدها ؛ اذ ليس الأصل فيه حل التمتع ، بل الانتفاع العام وملك الذات ، فلا يدخل فى الحد ، ووصف الأنثى بقوله (غير محرم) بنسب أو رضاع أو صهر ، فلا يصح على محرم ( و ) غير ( مجوسية ) اذ لا يصح عقد على مجوسية ولو حرة (و) غير (أمة كتابية) مملوكة لهم أم لا اذ لا يصح عقد على الأمة المذكورة بخلاف الحرة الكتابية ، والحد شامل لها فان قيل : كان الأولى أن يقول بأنثى خالية من مانع شرعى فتخرج المحرم والمجوسية والأمة الكتابية ، ويخرج أيضا الملاعنة والمبتوتة والمعتدة غيره والمحرمة بحج أو عمرة . فالجواب أنه قصد بما ذكره اخراج من قام بها مانع أصلى ، وأما الملاعنة وما عطف عليها فمانعهن عرضى طارىء بعد الحل ، بخلاف المحرم وما بعدها وسيذكر العرضى في الشروط (بصيغة) متعلق بعقد فهو من تمام الحد ، وسيأتي بيانها ، وقوله ( لقادر ) على ما يتحصل به النكاح من صداق ونفقة ( محتاج ) له اما لكسر شهوته أو لاصلاح منزله وان لم يرج نسلا ( أوراج نسلا ) وان لم يكن محتاجا ،
من
الجزء 2 — ص ١٧٥