الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٤٥

۱۷۳ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعُ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ بالعقد 6 سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ ، وَإِلا فَلِمَنْ حَضَرَ ، لَا إِنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ولَوْ بِمُحَلَّل إِنْ أَمْكَنَ سَبْقُهُ ، وَإِنْ عَرَضَ لِلسِّهُم عَارِضٌ ، أَوِ انْكَسَر ، أَوْ الْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهِ فَعَاقَهُ ، أَوْ نَزْعُ سَوْطِهِ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقًا 6 6 6 بِخِلافِ ضَبَاعِهِ 6 المسابقة (بالعقد) كالاجارة ، فليس لأحدهما حلها الا برضاهما معا ، أي ان بيعه ، وان أخرجه أى الجمل (وأخرجه) عطف على صح ، أى صح (متبرع) به غير المتسابقين ( ليأخذه السابق ، أو أخرجه أحدهما ) أى المتسابقين ( فان سبقه ( أى على أنه ان سبقه ( غيره أخذه ) ذلك الغير (والا) يسبقه غيره ) فلمن حضر ) والا يرجع لربه ، ولا يشترط التصريح بذلك عند العقد ، بل ان سكتا صح العقد وحمل على ما ذكر ، بخلاف لو اشترط مخرجه أنه ان سبق عاد اليه ففاسد (لا) تصح ) ان أخرجا ) أى أخرج كل منهما جعلا ) ليأخذه السابق ( منهما ، لأنه من القمار المحض ذلك وهو لربه سبق أو لم يسبق ، وبالغ على المنع بقوله (ولو) وقع ) بمحلل ( أى مع ثالث لم يخرج شيئا ان ( أمكن سبقه ) لقوة فرسه على أنه ان سبق أخذ الجعلين معا وان سبق أحدهما أخذهما معا ، وعلة المنع الجعل لمخرجه ، وأولى فى المنع ان قطع بعدم سبق المحلل أنه لا تحلیل به نظرا لمن يرى الجواز محللا لأنه حينئذ كالعدم ، وسمى مع به فهو عنده محلل حقيقة ) وان عرض للسهم عارض ) في ذهابه عطل سيره ( أو انكسر ) السهم (أو) عرض ) للفرس ضرب بوجه ( مثلا ( فعاقه ، أو ) عرض لصاحبه ) نزع سوطه ( من يده فقل جرى الفرس أو البعير ) لم يكن مسبوقا ( لعذره بما ذكر ( بخلاف ضياعه ) أي السوط ، فانه جواز رجوع
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.