الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٤٣

۱۷۱ وأُخِذَ مِنْ تُجَّار الحَرْبِيِّينَ النَّازِلِينَ بأَمَانِ عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلا لِشَرْط ، ولا يُعَادُ إِنْ رَحَلُوا لأَفْيِ آخَرَ ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَكُفْرَ مُسْتَحِلَّه . اليهما وهذه العلة كما تجرى فى أهل الذمة تجرى فى الحربين اذا دخلوهما بأمان ) وأخذ من تجار الحربيين النازلين ( عندنا ( بأمان عشر ما قدموا به ) للتجارة من عروض وطعام ، باعوا أو لم يبيعوا ، والذي له الأخذ منهم عامل أول قطر دخلوه ، ولا يؤخذ منهم اذا انتقلوا لآخر ما داموا في بلادنا حتى يذهبوا لبلادهم وينقلبوا الينا مرة أخرى ، لأن جميع بلاد الاسلام كالبلد الواحد بالنسبة اليهم ، وأما أهل الذمة فعلة الأخذ منهم الانتفاع ، وهم غير ممنوعين من بلاد الاسلام ، فكلما تكرر نفعهم تضرر الأخذ منهم ( الا لشرط ( فيؤخذ منهم ما وقع الاشتراط عليه قل أو كثر ، ولو قدموا بعين للتجارة أخذ عشر قيمة ما اشتروه بها ، ولا يمكنون من بيع خمر الا اذا حملوه لأهل الذمة فيمكنون من بيعه لهم ، ويؤخذ منهم عشر ثمن ما باعوه منه ) ولا يعاد ( الأخذ منهم ) أن رحلوا ) من أفق ( لأفق آخر) لما قدمنا من أن جميع بلاد الاسلام كالبلد الواحد بالنسبة اليهم ، فما داموا فيها لم يتكرر الأخذ منهم حتى يذهبوا لبلادهم ثم يرجعوا بأمان آخر ، ولو تكرر في السنة مرارا ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : يؤخذ منهم مرة فقط في العام ( والاجماع على حرمة الأخذ من المسلمين ، و ) على ( كفر مستحله ) لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة ، ولا يرد علينا أن الحنفية جوزوا للعشار أخذ ربع العشر كل عام من تجار المسلمين ، لأنا نقول : كلامهم في ذلك محمول عندهم على الزكاة ، ولذلك قالوا : يجوز أخذ لا أكثر فى كل حول ما لم يدع التاجر أنه دفعه لفقير أو مسكين ، فان لم يدع ذلك وأخذه العشار حسبه رب المال من الزكاة ، وقولنا : « والاجماع الخ » ظاهر في أخذ العشر أو أقل أو أكثر من المسلمين ظلما كما هو الواقع الآن ، والله أعلم ربع العشر
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.