الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤٤

وذلك خفيف بيدرٍ ، ومُوالاةٌ إِنْ ذَكَرَ وفَدرَ وبنى النَّاسِي مُطلقا بنية الإتمام ، كالعاجز ، إن لم يفرط ، وإلا بَنَى مالم يطل بجفافِ عُضْوِ وزمَنِ اعْتَدلا كالعامد ، ادخال الفريضة الرابعة : غسل جميع الرجلين : أي القدمين ، الكعبين في الغسل ، وهما العظمان الناتئان أى البارزان أسفل الساق تحتهما مفصل الساق ، والمفصل - بفتح الميم وكسر الصاد المهملة ـــ : واحد المفاصل ، وبالعكس اللسان، ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب والأخمص - وهو باطن القدم - بالغسل ، وكذا سائر المغابن . . ويندب تخليل أصابع الرجلين ، يبدأ ندبا بخنصر اليمني ، ويختم • بابهامها من أسفلها بسبابته ، ثم يبدأ بابهام اليسرى ويختم بخنصرها كذلك ، والدلك باليد اليسرى ) وذلك خفيف بيد ( الفريضة الخامسة : الدلك ، وهو امرار اليد على العضو ، ولو بعد صب الماء قبل جفافه ، والمراد باليد باطن الكف كما استظهره بعضهم ، فلا يكفى ذلك الرجل بالأخرى ، خلافا لابن القاسم، ولا الدلك بظاهر اليد ، وهذا فى الوضوء ، وأما في الغسل فيكفي كما سيأتي ، ويندب أن يكون خفيفا مرة واحدة ، ويكره التشديد والتكرار، لما فيه من التعمق فى الدين المؤدى للوسوسة ) وموالاة ان ذكر وقدر ( الفريضة السادسة : الموالاة بين أعضاء الوضوء ، بأن لا يتراخى بينهما ، والتعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور العجلة حال غسل الأعضاء ، وليس بمراد ، ومحل وجوب يوهم الموالاة ان كان ذاكرا قادرا عليها ، فاذا فرق بين الأعضاء اختيارا مع القدرة عليها بطل ما فعله من الوضوء ، وأعاده بالنية ، وان فرق ناسيا كونه في وضوء أو عاجزا عنها ، ففيه تفصيل أشار له بقوله ( وبنى الناسي مطلقا بنية الاتمام كالعاجز ، ان لم يفرط ، والابنى مالم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد ( يعنى أن من فرق بين الأعضاء ناسيا كونه في وضوء فانه لأنه
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.