١٦٦
-
،
علَى الْعَنْوِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعُونَ درْهَما ، كُلَّ سَنَةٍ ، تُؤْخَذُ آخِرَهَا ولا يُزَادُ ، وَالْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ ، وَعَلَى الصُّلْحِي مَا شُرِطَ مِمَّا رَضِيَ بهِ الإِمَامُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالعَنْوِى ، مَعَ الإِمَانَةِ وَالصَّغَارِ ، وَسَقَطَنَا بِالإِسلام. والعنوى حُرٌّ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمالِهِ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ وَارِثُ ، وَأَرْضُ الصُّلْحِى لَهُ مِلْكًا وَلَوْ أَسلَم ، فَإِنْ مَاتَ
لمصلحة كبيع طعام ونحوه ) على العنوى ( متعلق بيضربه ، أي يجعل على العنوى وهو من فتحت بلده قهرا ) أربعة دنانير ) شرعية ان كان من أهل الذهب ( أو أربعون درهما ( على كل واحد ان كان من أهل الورق ( كل سنة ) من السنين القمرية ( تؤخذ ) منه ( آخرها ( لا أولها ) ولا يزاد) أي لا تجوز الزيادة على ذلك ) والفقير ( يضرب عليه ) بوسعه ) أي بقدر طاقته ان كان له طاقة ، والا سقطت عنه ، فان أيسر بعد لم يحاسب بما مضى لسقوطه عنه ( و ) يضرب ) على الصلحى ما شرط ( عليه ( مما رضى به الامام ( قل أو كثر ) وان أطلق ( الصلحى في صلحه ولم يبين قدرا معلوما ( فكالعنوى ( أربعة دنانير على كل ذكر أو أربعون درهما ( مع الاهانة والصغار ( أى المذلة حين أخذها منهم ، لقوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ولا تقبل من نائب حتى يأتى من هي عليه بنفسه ليذوق المذلة بصفعه على قفاه لعله أن يتخلص من ذلك بدخوله في الاسلام ) وسقطتا ) أى الجزية العنوية والصلحية ( بالاسلام ) وبالموت ولو متجمدة من سنين مضت ، بخلاف خراج الأرض العنوية فلا يسقط بالاسلام ، بل هو على الزارع ولو مسلما كما يأتي فيما بعده ( والعنوى حر ) أحرز بضرب الجزية عليه نفسه وماله ، وعلى قاتله نصف دية المسلم وله هبة ماله والوصية به ولو بجميعه ) وان مات أو أسلم فالأرض ) الموقوفة بالفتح ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) لا لوارثه ، يعطيها السلطان لمن يشاء ، وخراجها في بيت المال ( كماله ) يكون فينا للمسلمين ) ان ) مات و لم يكن له وارث ) فى دينهم ، والا فلوارثه ، هذا حكم أرض العنوى ( وأرض الصلحي له ملكا ( كما له ( ولو أسلم ، فان مات ( كافرا
الجزء 2 — ص ١٦٦