الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٤١٢

18. بلا علم ، وَبِالْبَيْعِ لِلْوَكِيل فى ( لا بِعْتُ مِنْهُ ، أَوْلهُ » ، وَإِنْ قالَ أَنَا حَلَفْتُ فقَالَ هُو لى فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْمُوَكَّلِ ، وَلَزِمِ الْبَيْعُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنِ اسْتَرَيْتَ لَهُ فلا بيْعَ بَيْنَنا . فصل النَّدْرُ : الْتِزَامُ مُسْلِمٍ مُكلَّف قُرْبَةٌ ، وَلَوْ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ غَضْبَانَ 6 6 ) بلا علم ) منه فلا يحنث ، فان علم بزيادتها حال الزيادة حنث ، لأن علمه بها حالها اذن منه بها وهو لم يأذن لها الا فى شىء خاص (و) حنث بائع ( بالبيع للوكيل ( أى لوكيل المحلوف عليه (فى) حلقه ( لا بعت منه ) أى من زيد ( أوله ( سلعة أو الشيء الفلاني ، فوکل زید وکیلا لیشتری له فباعه الحالف سلعة فيحنث ) وان قال ( البائع ( أنا حلفت ) أن لا أبيع لزيد، وأخاف أن تشترى له فتوقعنى فى الحنث ) فقال ) له الوكيل لا بل ( هو لى ، فتبين أنه ( أى الشراء ) للموكل ( ولا ينفعه ذلك (ولزم البيع) ولا كلام للحالف ، اللهم ) الا أن يقول ( الحالف للوكيل (ان اشتريت له) أى لزيد ( فلا بيع بيننا ) فلا يلزم البيع ، ولا يحنث ان تبين أنه للموكل ، قاله التونسى واللخمي ، لكن مذهب المدونة ورد به ابن ناجي عليهما أنه يلزم ويحنث فصل في بيان النذر وأحكامه ) النذر : التزام مسلم ( لا كافر ) مكلف ( لا صغير ومجنون ومكره ) القرية ( مقصودا بها التقرب بلا تعليق ، نحو الله على عتق عبد أو صوم يوم أو شهر ، بل ( ولو بالتعليق ( على معصية ( أو غضبان ( فأولى على غير معصية وغير غضبان ، والفرق بينه وبين اليمين ذات التعليق أن
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.