۱۳۷
لا يخزن ، ولا في لأَنْتَقِلَنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقيَّدُ بِزَمِنٍ فَبِمُضِيَّةِ ، وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الدِّيْن ، أَوْ ظُهُورِ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَل ، وبهيته له ، أَوْ دَفْعِ
قریب
عنْهُ ، وَإِنْ مِنْ مالِهِ ، أَوْ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِالْقَضَاء في لأَقْضِينَّكَ
لأجل كذا
،
أو أكثر لكثرة متاعه ، وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة ، بل ينتقل ولو فى بيت شعر ، ثم اذا خرج لا يعود والا يحنث بمجرد العود ، بخلاف لأنتقلن (لا) يحنث (بخزن) فيها بعد الانتقال لأنه لا يعد سكنى في العرف ، بخلاف ما لو أبقى فيها شيئا مخزونا حين الانتقال (ولا) يحنث بالبقاء فيها (في) حلفه ( لأنتقلن ) من هذه الدار ، ويمنع من وطء زوجته ان كان يمينه بالطلاق ، ومن بيع العبد ان كان يمينه بالعتق ، حتى ينتقل بالفعل ، لأنها يمين حنث ( الا أن يقيد بزمن ( كلأنتقلن في هذا الشهر ) فبمضيه ( يحنث اذا لم ينتقل فيه ، وجاز له العود بعد الانتقال لكن بعد مدة أقلها نصف شهر ، وندب له كماله والا لم يبر ، اذا أبقى فيها ماله بال لا كمسار
(و) حنث الحالف ) باستحقاق بعض الدين ( الذي وفاه لغريمه المحلوف له وأولى استحقاق الكل ( أو ظهور عيبه ) أي الدين (بعد) مضى ( الأجل ( الذى حلف ليقضينه فيه ، أى ظهر فيه بعد الأجل أن به عيبا قديما يوجب الرد ، ولم يرض به واجده (و) حنث ( بهبته ) أي الدين (له) أي للمدين الحالف ، فقبل ( أو دقع قريب ) مثلا ( عنه ) أى عن الحالف بلا اذنه ( وان ) دفع القريب مثلا ) من ماله ) أى مال الحالف ، فلا يبر ( أو شهادة بينة ) للحالف ) بالقضاء ) بعد أن حلف فيحنث ، وذلك كله (في) حلفه لرب الدين ) لأقضينك ( حقك ( لأجل كذا ) أي في أجل كذا كشهر رمضان ، فلما قضاه دينه فيه استحق الدين من يده كلا أو بعضا ، أو ظهر به عيب يوجب الرد ، أو قبل أن يقضيه له وهبه ربه للمدين الحالف وقبل ، فبمجرد القبول يحنث ولا ينفعه اقباضه له بعد
الجزء 2 — ص ١٣٧