۱۳۱
كإرَادَةِ مَيْتَةٍ فِي طَالِقٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ كَذِبٍ فِي حَرَامٍ ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ فِي حَقٌّ ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ المُخَلَّفِ ثُمَّ بِسَاطُ. يَمِينِهِ ، وَهُوَ الحَامِلُ عَلَيْهَا ، كَلا أَشْتَرِى لَحْمًا ، أَوْ لا أَبِيعُ في السُّوقِ لِزَحْمَةِ ، أَوْ ظَالِم
فلا
(
( كارادة ) زوجة أو أمة ( ميتة فى ( حلفه ان دخلت دار زید مثلا فزوجته ( طالق ، أو ) أمته ( حرة ( فلما دخل قال نويت زوجتي أو أمتى الميتة ؛ يقبل منه ذلك ؛ لبعد نيته عن المساواة بعدا بينا ؛ لظهور أن الطلاق أو با الحرية لا يقصد بهما الميت ) أو ( ارادة ) كذب فى ) حلفه أنها ( حرام ) فلما وقع المحلوف عليه قال : أردت أن كذبها حرام ، لا هي نفسها ، فلا يصدق مطلقا ( وانما تعتبر ( النية فى التخصيص أو التقييد ، أي يعتبر تخصيصها أو تقييدها ( اذا لم يستحلف ( الحالف ( في حق ( عليه الغيره ) والا ) بأن استحلف فى حق ) فالعبرة بنية المحلف ( سواء كان ماليا كدين وسرقة أم لا ، فمن حلفه المدعى أنه ليس له عليه دين أو لقد وفاه أو أنه ما سرق أو ما غضب فحلف وقال نويت من بيع ، أو من قرض ، أو من عرض ، والذي على بخلاف ذلك ، لم يفده ولزمه اليمين بالله أو بغيره ، أو حلف ما سرقت وقال نويت من الصندوق وسرقتى كانت من الخزانة أو نحو ذلك لم يفده ، وكذا لو شرطت عليه الزوجة عند العقد أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها وحلفته على أنه ان تزوج عليها أو أخرجها فالتي يتزوجها طالق أو فأمرها بيدها فحلف ثم فعل المحلوف عليه وادعى نية شيء لم تفده ؛ لأن اليمين بنية المحلف لأنه اعتاض هذه اليمين من حقه فصارت العبرة بنيته دون الحالف ) ثم ( اذا عدمت النية الصريحة اعتبر ) بساط يمينه ) فى التخصيص والتقييد ) و ( البساط ( هو ) السبب ( الحامل عليها ( أى على اليمين ؛ اذ هو مظنتها فليس فيه انتفاء النية ، بل هو متضمن لها ، وضابطه صحة تقييد يمينه بقوله ما دام هذا الشيء أى الحامل على اليمين موجودا ) كلا ( أى كحلفه لا ( أشترى لحما او لا أبيع فى السوق لزحمة ( أى لأجل وجود زحمة (أو) وجود ( ظالم )
الجزء 2 — ص ١٣١