أوْ كِسْوَتُهُمْ : لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ سَابِعٌ وخِمَارٌ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ وَسَطِ أَهْلِهِ ، أَوْ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ كالظُّهَارِ ثمَّ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَنُدِب تَتَابُعُهَا ، وَلَا يُجْزِئُ تَلْفِيقٌ مِنْ نَوْعَيْنِ ، وَلا نَاقِصَةٌ كَعِشْرِينَ لِكُلِّ نِصْفُ ، وَلَا تَكْرَارٌ لِمِسْكِينٍ كَخَمْسَةٍ لِكُلِّ مُدَّانِ إِلَّا أَنْ يُكَمِّل ،
وأشار للنوع الثاني بقوله ( أو كسوتهم ( أى العشرة مساكين ( للرجل ثوب ) يستر جميع بدنه الى كعبه أو قريب منه لا ازار وعمامه ) وللمرأة درع سابغ وخمار ، ولو ( كساهم ) من غير وسط ) كسوة ( أهله ) أى أهل محله فانه كاف لأن المراد منها الستر لا الزينة ، ويعطى الصغير كسوة كبير ولا يكفى ما يستره خاصة على المعتمد ، وأشار للنوع الثالث بقوله ) أو عتق رقبة مؤمنة سليمة ) من العيوب ( كالظهار ) فلا يجزىء مقطوع يد أو رجل أو أصبع أو أعمى أو مجنون أو أبكم أو أصم الى آخر ما سيأتي هناك، وأشار للنوع الرابع الذى لا يجزى الا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير ، ولذا أتى فيه بثم المقتضية للترتيب بقوله ( ثم ) اذا عجز وقت الاخراج عن الأنواع الثلاثة - بأن لم يكن عنده ما يباع . على المفلس - لزمه ( صيام ثلاثة أيام ، وندب تتابعها ) وجاز تفريقهما ، ومن وجد طعاما قبل تمامها رجع للاطعام ، ومن وجد مسلفا مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز ) ولا يجزىء ( فيها ) تلفيق من نوعين ) كاطعام خمسة وكسوة خمسة ، وأما من صنفى نوع فيجزىء كخمسة أمداد لخمسة مساكين ورطلين لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم مرتين ( ولا ) يجزىء ) ناقصة) عن المد للمسكين وان كانت كاملة في نفسها ( كعشرين ) ( مسكينا ) لكل ( منهم ( نصف ( من الأمداد ) ولا ) يجزىء ( تكرار ( من أمداد الطعام أو من الكسوة ) لمسكين كخمسة لكل ( منهم ( مدان ) أو كسوتان، ولو فى أزمنة متباعدة ، وقال أبو حنيفة : يجزىء ؛ لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس، أى باعتبار وصفه بالفقر ( الا أن يكمل ) في التلفيق من نوعين واحدا منهما لاغيا للآخر ، وفى الناقصة لعشرة من
الجزء 2 — ص ١٢٥